نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢١٧٨

- ١٥٣ قنه أو شمس مطلقا لعدم صلاحيتهما للقطع ومثلهما فعل غير العاقل كما هو ظاهر (مطروح على الأرض) مثلا (فخرج مافيه بالفتح أو منصوب فسقط (بالفتح لتحريكه الوكاء وجذبه أو لتقاطر مافيه حتى ابتل" أسفله وسقط (وخرج مافيه) بذلك وتلف ( ضمن ( لتسببه في إتلافه إذ هو ناشئ عن فعله ولو بحضرة مالكه وتمكنه من تداركه كما لو رآه يقتل يمنعه ، ودعوى أن السبب يسقط حكمه مع القدرة على منعه بخلاف المباشرة ممنوعة ( وإن سقط ) الزق فلم بعد فتحه له ( بعارض ريح ) ونحوها كزلزلة أو وقوع طائر عليه ( لم يضمن ) لأن التلف لم يحصل بفعله مع عدم تحقق هبوبها ، بخلاف طلوع الشمس فلم يبعد قصد الفاتح له ، وأفهم كلامه أن الريح لو كانت هابة حال الفتح ضمن وهو كذلك كما يؤخذ مما مر ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض ، فيما لو أوقد نارا في أرضه فحملها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئا ، نبه على ذلك الأسنوى وغيره و به صرح الفارق ، ولو قلب الزق غير الفاتح فخرج مافيه ضمنه لا الفاتح ، ولو أزال ورق العنب ففسدت بالشمس عناقيده ، أو ذبح شاة غيره أو حمامته فهلك فرخهما ضمنهما لفقد ما تحصل به الحياة ، وفارق عدم الضمان فيما لو حبس المالك عن ماشيته حتى تلفت ولو ظلما حيث لم يضمنها بأن التالف هنا جزء أو كالجزء من المذبوح ، بخلاف الماشية مع مالكها وبأنه هنا أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه ثم ، ولو أراد سوق الماء إلى النخل أو الزرع فمنعه ظالم من السقى حتى فسدت لم يضمن كما في الروضة قياسا على حبس المالك عن ماشيته وإن صحح فى الأنوار الضمان ، ولو حل رباط سفينة بين كون الريح هابة وقت الفتح وكونها عارضة . قال سم في مقام الفرق بينهما : اللهم إلا أن يقال : إن الريح التي تؤثر حرارتها مع مرور الزمان لا يخلو الجو عنها وإن خفيت الخفتها ، بخلاف الريح التي تؤثر السقوط فليتأمل ( قوله أو شمس مطلقا ) أي موجودة أم لا ( قوله ومثلهما ) أى الريح والشمس وفى التشبيه بهما نظر لاختلاف حكمهما فإن شرط الضمان بالريح كونها هاية وقت الفتح ، بخلاف الشمس فإنه لا يشترط طلوعها وقته ، وعليه فمقتضى التشبيه بالريح حضور غير العاقل وقت الفتح ، ومقتضى التشبيه بالشمس عدم اشتراط حضوره فتأمله . اللهم إلا أن يقال : مراده بقوله ومثلهما الخ التشبيه فى أن فعل غير العاقل لا يقطع فعل المباشر ، ويمكن دفع الإيراد من أصله يجعل الضمير في قوله ومثلهما للريح الهابة والشمس ( قوله ودعوى أن السبب الخ ) لكن يرد عليه مالو ترك المجروح علاج جرحه الموثوق ببرثه ، كأن ترك ربط محل الفصد حتى هلك فإن الجارح لا يضمن لأن الترك مع القدرة قطع فعل الأول . اللهم إلا أن يقال : إن الجانى لما باشر القتل المحصل للإتلاف لم ينظر معه إلى حضور المالك وتمكنه من منع الجانى ، بخلاف مسئلة الجرح فإن فعل الجانى انقطع بمجرد جنايته فترك المجروح العلاج بعد انتهاء فعل الأول نزل منزلة جناية أخرى ( قوله فلم يبعد قصد الفاتح له ) ويتردد النظر في البلاد الباردة التي يعتاد فيها الغيم أياما أو عدم إذابتها لمثل هذا فطلعت وإذابته على خلاف العادة ومقتضى نظرهم للتحقق فيها المقتضى للقصد المذكور عدم الضمان عند اطراد العادة بذلك ام حج ( قوله فيا لو أو قد نارا فى أرضه ) ينبغي أن يراد بأرضه ما يستحق الانتفاع بها ، ومفهومه أنه لو أوقد في أرض غيره ضمن ماتولد من فعله مطلقا مقارنا كان أو عارضا لتعديه ، ومن ذلك ما يقع كثيرا بقرى الريف من أخذ الفريك ونحوه وإيقاد النار عليه ليستوى ويؤكل فيضمن فيه لتعديه لعدم ملك منفعة الأرض التي أوقد بها النار وإن كانت فى تؤاجره لأن استئجار الأرض للزراعة لا يبيح إيقاد النار بها . نعم لوجرت العادة بمثل ذلك كما لو اضطر لإيقاد نار لدفع البرد عن نفسه وعلم المالك باعتياد مثل ذلك فيها جاز ولا ضمان لما تلف بسبب الإيقاد المذكور ( قوله ضمنه ( أى القالب ( قوله فهلك فرخهما ) في إطلاق الفرخ المصنف الذى كان جوابا لهذا الشرط فقد صار مهملا 19 ٢٠ - نهاية المحتاج - -
الجزء 05 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.