نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢١٧٥

خلافا لجمع ( وفى الثانية وجه واه ) أنه لا يكون غاصبا عملا بالعرف ، وشمل كلامه ما في الدار من الأمتعة فيكون غاصبا لها أيضا كما ذكره الخوارزمى ، وقال الأذرعى وغيره : إنه الأقرب ، وفيه كما قال القمولى إشارة إلى أن المالك المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان تابعا ، وذهب إليه القاضى ) ولو سكن بيتا ) من الدار ( ومنع منه دون باقى الدار فغاصب للبيت فقط ( لأنه الذى استولى عليه ) ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها ) ولا من يخلفه من أهل ومستعير ومستأجر كما بحثه الأذرعى ) فغاصب ( وإن ضعف الداخل وقوى المسالك حتى لو انهدمت حينئذ ضمنها لأن قوته إنما هى باعتبار سهولة النزع منه حالا ولا يمنع استيلاءه ، أما إذا لم يقصد الاستيلاء كأن دخل لتفرج لم يكن غاصبا ، وإنما ضمن منقولا رفعه لا بقصد ذلك لأن يده عليه حقيقة كما ، ويده على العقار حكمية فتوقفت على قصدم الاستيلاء ( وإن كان ( المسالك أو نحوه فيها ( ولم يزعجه ) عنها ( فغاصب لنصف الدار ( لاجتماع يدهما فيكون الاستيلاء لهما معا ) إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار ) فلا يكون غاصبا لشيء منها وإن قصد الاستيلاء إذ لا عبرة بقصد مالا يمكن تحققه ، وأخذ السبكى منه وتبعه الأسنوى وغيره أنه لو ضعف المالك بحيث لا يعد له مع قوة الداخل استيلاء يكون غاصبا لجميعها ، إذ قصد الاستيلاء عليها غير صحيح كما رده الأذرعى وتبعه الوالد رحمه الله تعالى بأن يد المالك باقية لم تزل فهي قوية لاستنادها للملك ، والمعارضة بمثله فى الداخل الضعيف بقصد الاستيلاء مردودة بوضوح الفرق بأن يد المالك الحسية منتفية ثم فأثر قصد الاستيلاء وموجودة هنا فلم يؤثر قصده معها في رفعها من أصلها وإن ضعفت ، وحيث لم يجعل غاصبا لم تلزمه أجرة على ما أفتى به القاضي في سارق تعذر خروجه فاختبأ في الدار ليلة ، لكن قال الأذرعى : إنه مشكل لا يوافق عليه اهـ . فالأوجه خلافه ، والأقرب فيما تقرر أنه لا فرق بين كون المالك وأهله وولده معهما في الدار أولا ، ولا بين كون الدار معروفة بصاحبها أولا ، وإن قال الأذرعى لم أر فيه شيئا فقد قال الكوهكيلونى فى شرح الحاوى : إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ، ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وإن كان معه عشرة من أهله ) وعلى الغاصب الرد فورا عند التمكن وإن عظمت المؤنة في رده ولو لم يكن متمولا كحبة برّ أو كلب يقتنى ، وسواء أكان مثليا أم متقوم ببلد الغصب أم مستنقلا عنه ولو بنفسه أو فعل أجنبي لخبر على اليد ما أخذن حتى تؤديه ) ولو وضع العين 6 غير قصد منع له عنها لا يكون غاصبا لها لعدم استيلائه عليها ( قوله وفى الثانية وجه واه ) هي قوله أو أزعجه الخ وقوله وذهب إليها القاضى معتمد ، وقوله ولا من يخلفه من أهل المراد به هنا ما يشمل أتباعه كخدمه لاخصوص الزوجة والأولاد ، وقوله لأن وجوده أى وجود المزعج ) قوله كأن دخل لتفرج ) أى أو لسرقة شيء من أجزاء الدار ، وقوله لم يكن غاصبا : أى وإن منع وأمر بالخروج ( قوله لا بقصد ذلك ) أى الاستيلاء ( قوله فتوقفت ) أى اليد ( قوله يكون غاصبا ) أى الداخل ( قوله فالأوجه خلافه من كلام مر : أى فتلزمه الأجرة في الصورتين ، قال حج : إلا أن يكون القاضي نظر إلى أن الليلة لا أجرة لها غالبا فيصح كلامه حينئذ اهـ ( قوله والأقرب فيما تقرر ) أى من لزوم أجرة النصف فقط على الغاصب ( قوله معهما ) أى الغاصب و السارق ( قوله لزمه النصف ) أى الغاصب ( قوله ببلد الغصب ( أى سواء كان ببلد الخ ( قوله حتى تؤديه ( كذا استدلوا به ، وهو إنما يدل على تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها ( قوله من أهل ومستعير ومستأجر ) قال الشهاب سم : ينبغى وغير هم كحارس
الجزء 05 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.