-1TV-
والأوجه فسادها ولا يعتبر للضمان التفريط فيضمنها ( ولو لم يفرط وسيأتي كيفية ضمانها آخر الباب و لو استعار دابة ومعها تبع لم يضمنه لأنه إنما أخذه لعسر حبسه عن أمه ، وكذا لو تبعها ولدها ولم يتعرض مالكها له بنى ولا إثبات فهو أمانة: قاله القاضي ، ولا تضمن ثياب الرقيق المستعار لأنه لم يأخذها لاستعمالها ، بخلاف إكاف الدابة كما قاله البغوى في فتاويه ، ولا يضمن المعير جلد الأضحية المنذورة ، ولا يضمنه المستعير لو تلف في يده كما قاله البلقيني لا بنتاء يده على يد من ليس بمالك ، ولا المستعار للرهن لو تلف في يد المرتهن ، ولا ضمان عليه ولا على المستعير نظير مامر ولا صيدا استعاره من محرم ، ولا ماقبضه من مال بيت المال من له فيه حق ، لكن مر أنه ليس بعارية ولا كتابا موقوفا على المسلمين وهو أحدهم ، وقد أفتى بذلك الأذرعى ، ولا ما صالح به على منفعة أو جعل رأس المال منفعة أو أصدق زوجته المنفعة ، فإنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا وتلف تحت يده فلا ضمان( والأصح أنه ( أى المستعير (لا يضمن ما ينمحق ( أى يتلف من ثوب أو نحوه ) أو ينسحق ( أى ينقص كما في المحرر ( باستعمال ) مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك فهو كما لو قال اقتل عبدى والثاني يضمن مطلقا لما ( والثالث ) وهو من زيادة المصنف ( يضمن المنمحق ) دون المنسحق ، إذ مقتضى الإعارة الرد ولم يوجد فى الأول ، وموت الدابة كالانمحاق
المستعير ( قوله والأوجه فسادها ( أى فيضمن الأجرة لمثلها ويأثم باستعمالها ( قوله وكذا لو تبعها ولدها ) عبارة حج : نعم إن تبعها والمالك ساكت وجب رده فورا وإلا ضمن كالأمانة الشرعية اهـ . و محل ذلك حيث لم يعلم به كما يدل عليه تشبيهه بالأمانة الشرعية ( قوله ولم يتعرض مالكها له أى وقد علم تبعيته لأمه ، فإن لم يعلمه وجب رده فورا وإلا ضمنه ، و لعل المراد أنه يجب عليه إعلام مالكه : أى حيث عد مستوليا عليه لما يأتي في الغصب من أنه لو غصب حيوانا وتبعه ولده لا يكون غاصبا له لعدم استيلائه عليه ( قوله ولا يضمن المعير جلد الأضحية المنذورة ) وهذا بخلاف ما قدمناه في الأضحية نفسها عن سم ويأتى فى كلام الشارح من أنها مضمونة على المعير والمستعير ، وعلى هذا فلينظر الفرق بين الأضحية وجلدها ، ولعله أن الأضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير ، بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما ( قوله لو تلف في يد المرتهن ( خرج به ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن و نزعه من يد المرتهن ليرده على المالك فيضمنه في الصورتين على ما أفهمه كلامه ( قوله لكن مر أنه ليس بعارية ) أى فلا يستثنى من حكمها ( قوله ولا ما صالح به على منفعة) قضية تخصيص الاستثناء في هذه الصورة بعدم الضمان أن مؤنة الرد فيها على المستعير وإن كانت شبيهة بالأمانات الشرعية لعدم الضمان ( قوله والثاني يضمن مطلقا لما مر ) أى من تلف العين أو نقصانها المفسر بهما الانمحاق والانسحاق ( قوله وموت الدابة ) أي بالاستعمال
( قوله ولا يضمنه المستعير لو تلف في يده ) ظاهر ذكر هذا عقب ما قبله أن الضمير فيما قبله للمعير وهو خلاف السياق ، فلو قدم هذا على ما قبله كان أولى ) قوله ولا المستعار (للرهن أى ولا يضمن المستعار للرهن كما هو قضية السياق ، وحينئذ فكان الأولى خلاف ما عبر به فى قوله ولا ضمان عليه الخ فتأمل ( قوله ولا ما صالح به على منفعة الخ ) حق العبارة ولا ما صولح على منفعة أو جعلت منفعته رأس مال سلم أو صداقا على أن هذه الثلاثة ستأتى ( قوله لما مر ) أى من خبر ( على اليد ما أخذت ( قوله وموت الدابة أى بالاستعمال كما نبه عليه الشهاب سم ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن فاتت بسببه ، بخلاف ما إذا كان خفيفا لاتموت بمثله في العادة فاتفق مونها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذاماتت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال
الجزء 05 — ص ١٢٧