-111-
أو تقييد لحل الخلاف ثبت نسبه بالشروط المتقدمة فيشترط خلوها من زوج يمكن كونه منه كما يأتى ( ولا يثبت ) الاستيلاد ) في الأظهر ( لاحتمال ملكه لها بعد علوقها من نكاح أو شبهة وإنما استقر مهر مستفرشة رجل أتت بولد يلحقه وإن أنكر الوطء لأن هنا ظاهرا يؤيد دعواها وهو الولادة منه إذ الحمل من الاستدخال نادر وفى مسئلتنا لا ظاهر على الاستيلاد ، والثاني وصححه جمع يثبت حملا على أنه أولدها بالملك والأصل عدم النكاح ( وكذا لو قال ( فيه ( ولدى ولدته في ملكي ( لما ذكر ) فإن قال علقت به في ملكي ( أو استولدتها به في ملكي أو هذا ولدى منها وهى فى ملكى من عشر سنين والولد ابن ستة مثلا ) ثبت الاستيلاد ) قطعا لانتفاء ذلك الاحتمال ولا نظر لاحتمال كونها رهنا ثم أولدها مع إعساره فبيعت فى الدين ثم اشتراها لأنه نادر ، وشرطه في المكاتب قبل إقراره انتفاء احتمال حملها به زمن الكتابة لأن الحمل فيها لا يفيده كما سيأتى فى محله ) فإن كانت ( الأمة ( فراشا له ) بأن أقرّ بوطئها ( لحقه ) عند الإمكان ) بالفراش من غير استلحاق ) الخبر ( الولد للفراش ، وتصير أم ولد ( وإن كانت مزوجة فالولد للزوج ) عند إمكان كونه منه لأن الفراش له ) واستلحاق السيد ( له حينئذ ( باطل ) للحوقه بالزوج شرعا ( وأما إذا ألحق النسب بغيره ( ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه
مرتد اه حج ( قوله وإنما استقر مهر مستفرشة رجل ) بنكاح صحيح أو فاسد كما شمله التعبير بالاستفراش ( قوله لأن هنا ) أي في قوله وإنما استقر الخ ( قوله وفى مسئلتنا ) هي قول المصنف ولا يثبت الاستيلاد الخ ( قوله والأصل عدم النكاح ( أى وعدم وطء الشبهة وقوله لما ذكر : أى من قوله لاحتمال ملكه لها بعد علوقها الخ ( قوله وهى في ملكي) هو قيد وخرج به ما لو لم يقله و علم دخولها في ملكه من عشر سنين فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به ثم اشتراها وهى حامل ( قوله ولا نظر لاحتمال الخ ) وبتقدير ذلك يعود حكم الاستيلاد فلا وجه لهذا الاحتمال مطلقا فليتأمل ، إلا أن يقال : إنما ذكره دفعا لما يرد على قوله قطعا ، فإن فى عود استيلادها قولين مرّ الأرجح منهما : أى وهو النفوذ اه حج بالمعنى ، وعبارته نصها : ولا نظر فى القطع لاحتمال كونه رهنها ثم أولدها وهو معسر فبيعت فى الدين ثم اشتراها فإن في عود استيلادها قولين مر الأرجح منهما لندرة ذلك ) قوله وشرطه ( أى ثبوت الاستيلاد ( قوله انتفاء احتمال حملها ( أى بأن يكون لأكثر من أربع سنين من وقت الإعتاق ، فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت الإعتاق لم يلحقه لاحتمال وجوده قبل الإعتاق على ما أفهمه قوله انتفاء احتمال الخ ) قوله بأن أقرّ بوطئها ( قضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ، وأن نسب الولد لا يثبت بمجرد ذلك وليس مرادا ( قوله ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه ) قال سم على حج :
( قوله ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه الخ ) قال الشهاب سم : لا يخفى أن صريح الصنيع أن من بيان للغير وذلك الغير هو الأب فى هذا أخي والجد فى هذا عمى ، فانظر أى واسطة فى تعدى النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابنه ، فإنه لا معنى لتعدى النسب بواسطة إلا أن النسب يتعدى من الملحق به إليها ثم منها إلى المقر ولم يوجد ذلك هنا إلى آخر ما أطال به ، وأجاب شيخنا عنه في حاشيته بما لا يلاقى الإشكال كما يعلم بمراجعته . وأقول : الجواب عنه من وجهين : الأول أنه لا يتعين كون ممن بيانا للغير، بل يجوز أن يكون متعلقا بالنسب من قول المصنف و أما إذا ألحق النسب بغيره ، ولا يضر الفصل بلفظ بغيره كما لا يخفى ، فمن الموصولة واقعة على المستلحق بفتح الحاء ، والضمير في منه يرجع إليه . والجواب الثانى وهو الأظهر أنا نلتزم أن ممن بيان للغير إلا أن قوله بواسطة واحدة ليس متعلقا بيتعدى من قوله ممن يتعدى النسب منه الخ حتى يلزم الإشكال المذكور ، بل هي تفصيل لوجوه
الجزء 05 — ص ١١١