عين
مثلها ، وفيما يأتى ( لعمر و أو غصبها من زيد بل ) أو ثم كما فى الوسيط (من عمر و سلمت لزيد ) إذ من تعلق حقه بشيء بمقتضى إقرار أحد به لم يملك رجوعه عنه سواء أقال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه وإن طال الزمن ( والأظهر أن المقرّ يغرم قيمتها ( ولو مثلية ( لعمرو ) إن أخذها زيد منه جبرا بالحاكم لحيلولته بينه وبين ملكه بإقراره الأول كما يضمن قنا غصبه فأبق في يده والثاني لا يغرم له لأن الإقرار الثانى صادف ملك الغير فلا يلزمه به شيء كما لو أقر بالدار التى بيد زيد لعمرو ويجرى الخلاف في غصبتها من زيد وهو غصبها من عمر و كما هو أوجه الوجهين ورجحه السبكي ، فإن قال غصبتها منه والملك فيها لعمرو وسلمت لزيد لأنه اعترف له باليد ولا يغرم لعمرو الجواز كونها ملك عمرو وهى فى يد زيد بإجارة أو وصية بمنافعها أو نحو ذلك كرهن ، ولو قال عن في تركة مورثه هذه لزيد بل لعمر و ففي غرمه له طريقان : أوجههما القطع بعدمه والفرق كونه معذورا هنا لعدم كمال اطلاعه . ثم شرع في بيان الاستثناء وهو إخراج ما لولاه لدخل بنحو إلا فقال ( ويصح الاستثناء ) هنا ككل إنشاء وإخبار لوروده فى الكتاب والسنة وهو مأخوذ من الثنى بفتح فسكون : أى الرجوع لرجوعه عما اقتضاه لفظه ( إن اتصل ) بالإجماع وما حكى عن ابن عباس قيل لم يثبت عنه ولئن ثبت فهو مؤول . نعم السكوت اليسير بقدر سكتة تنفس أو عى أو تذكر أو انقطاع صوت غير مضر ويضر كلام أجنبى يسير أو سكوت طويل ، فلو قال له على ألف الحمد لله إلا مائة أو أستغفر الله أو يافلان ضرّ على ما أشار إليه فى الروضة ، فإنه لما نقل صحة ذلك نظر فيه واستوضح غيره النظر في يافلان بخلافه في أستغفر الله لقول الكافي لا يضر لأنه الاستثناء
•
مع
هو
( قوله والأظهر أن المقر يغرم (قيمتها وهل يجب مع القيمة أجرة مثلها مدة وضع الأول يده عليها لأن المغروم للحيلولة كما في سائر صور الغصب أو لا ؟ فيه نظر اهسم على حج . والأقرب الأول . لايقال : لا يلزم من كونه أقر بها للثانى استحقاق الثاني منفعتها لجواز كونه أجرها أو غيره واشتراها مثلا مسلوبة لأنا نقول : ماذكر خلاف الظاهر ، والأصل أن من ملك منفعتها حتى يوجد ما يخالفه وبقى المنفعة مالو رجع المقربه للمقر بعد غرم القيمة هل له حبسه حتى يرد له ما غرمه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول . ثم رأيت سم على بهجة ذكر خلافا في الغاصب إذا غرم القيمة للحيلولة هل يجوز له حبس العين المغصوبة حتى يسترجع القيمة أم لا ؟ وذكر أن المعتمد منه عدم جواز الحبس فيحتمل أن ما هنا مثله فلا يجوز الحبس ويحتمل خلافه ، وهو قياس ما في المجموع من عدم جواز حبس البيع ونحوه بعد الفسخ ليقبض الثمن ، وإن جرى في الروضة على جواز الحبس للمبيع ونحوه فى جميع الفسوخ ، وجرى الشارح فى المبيع قبل قبضه على ما في الروضة وفى خيار العيب على ما في المجموع ( قوله ولو كانت مثلية ) وفى بعض النسخ إن كانت متقومة ومثلها إن كانت : إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة ( قوله ويجرى الخلاف في غصبتها من زيد ) أى مثلية ، وقال فتسلم لزيد ويلزمه قيمتها لعمرو ( قوله وهى فى يد زيد ) أى لعمرو ( قوله أوجههما القطع بعدمه ) أي عدم الغرم لعمرو ( قوله وما حكى عن ابن عباس ) من عدم اشتراط الاتصال ( قوله أو استغفر الله الخ ) عبارة حج وكذا الخ ومى تفيد أنه لم ينظر في الروضة فى الحمد لله ( قوله واستوضح غيره النظر في يافلان ) سكت عن الفصل
سم
كما لا يخفى ( قوله لم يملك ) أى الأحد ( قوله والفرق ( أى بين هذه ونظيرتها في المتن ( قوله على ما أشار إليه في الروضة ) يعنى فى أستغفر الله ويافلان ، وإلا فمسئلة الحمد لله ليست في الروضة ( قوله واستوضح غيره النظر في يافلان ) أي ومثله الحمد لله كما يؤخذ من علة الكافى وصرح به الزيادي
الجزء 05 — ص ١٠٤