نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢١٢٤

-99- ولم يحبس ، والأوجه إلحاق المجنون بالغائب . وقد نقل الهروى عن الشافعى فيه أن له أن يعين مقدارا ويحلف عليه وعلى أن المقر أراده بإقراره ويأخذه وقد يتوقف في اشتراط الحلف على أنه أراده بإقراره ( ولو بين ) المقر إقراره المبهم تبيينا صحيحا ) وكذبه المقر له ) فى ذلك ( فليبين ( المقر له جنس الحق وقدره وصفته ( وليدع ) به إن شاء ( والقول قول المقر فى نفيه ( أى ما ادعاه المقر له ثم إن ادعى بزائد على المبين من جنسه كان بين بمائة وادعى بمائتين فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقرّ على نفى الزيادة ، وإن قال بل أردت المائتين خلف على نفى إرادتهما وأنه لا يلزمه سوى مائة ، فإن نكل حلف أنه يستحقهما لا أنه أرادهما لأن الإقرار لا يثبت حقا وإنما هو إخبار عن حق سابق ، و به فارق حلف الزوجة أن زوجها أراد الطلاق بالكناية لأنه إنشاء يثبت الطلاق ، أو من غير جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بمائة دينار فإن صدقه على إرادة الدراهم أو كذبه في إرادتها وقال إنما أردت الدنانير فإن وافقه على أن الدراهم عليه ثبتت لاتفاقهما عليها وإلا بطل الإقرار بها وكان مدعيا للدنانير فيحلف المقرّ على نفيها ، وكذا على نفى إرادتها فى صورة التكذيب ( ولو أقر بألف ) في يوم ( ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط ) ولو كتب بكل وثيقة محكوما بها لأنه إخبار ، ولا يلزم من تعدده تعدد المخبر عنه إلا إذا عرض ما يمنع منه ، ولا يرد ذلك على قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى لأن هذا مع كونه مختلفا فيه غير مشتهر ولا مطرد ، إذكثير ماتعاد وهى عين الأولى كما في نحو ـ وهو الذي في السماء إله وفى الأرض إله - فلم يعمل بقضيتها لذلك وبفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد ) ولو اختلف القدر ( كأن أقر له بألف في يوم وفي آخر قبله أو بعده بخمسمائة ) دخل الأقل فى الأكثر ( لاحتمال كونه قد ذكر بعض ما أقرّ به ( ولو وصفهما بصفتين (قوله ولم يحبس) هو ظاهر مادام المحال عليه باقيا فلو تلفت الصنجة أو ما باع به فلان فرسه هل يحبس أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن إقراره صحيح وتعذرت معرفة المقر به من غيره فيرجع في التفسير إليه لأنه الأصل ( قوله والأوجه إلحاق المجنون بالغائب ( أي فيما لو أقر ثم جن أو أقر وهو حاضر ثم سافر أو في سفره ثم شهد عليه به وأراد المقر له أخذه ( قوله فيه ( أى الغائب ( قوله وقد يتوقف في اشتراط الحلف ) أي فينبغي أن لا يقبل قوله في شيء حتى يحضر الغائب أو يفيق المجنون فيبين ، وهذا هو الذى ينبغى العمل به ، لكن المفهوم من كلامه أنه يكفى تعينه والحلف على استحقاقه فيسلم له ما يدعيه، وعليه فإذا حضر الغائب وأفاق المجنون قبل قوله بيمينه إنه لا يستحق ماذكره وأنه لم يرده بإقراره ) قوله تبيينا صحيحا ) أى بأن فسر ما يقبل منه ( قوله وأنه لا يلزمه سوى مائة ) ويكفي لهما يمين واحدة على الصحيح المنصوص انتهى شيخنا زيادى ( قوله فإن نكل ) أي المقر ( قوله حلف ) أى المقر له ( قوله وبه ( أى بكونه إخبارا عن حق ( قوله وإلا بطل الإقرار بها ) أي الدراهم ( قوله ثم أقر بألف في يوم آخر لزمه ) بقى ما لو اتحد الزمن كأن أقر فى ثانى عشر ربيع الثانى بأنه أقرضه بمصر في ذلك اليوم ألفا ثم ثم أقر له فى اليوم المذكور بأنه أقرضه بمكة فى ذلك اليوم ألفا فهل يلزمه ألف فقط أو يلزمه الألفان ؟ فيه نظر والأقرب أن يقال يتعذر الإقرار فى مصر ومكة فى يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما لأن الإضافة إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح والنسبة إليهما معا مستحيلة ( قوله ولو كتب ) غاية ، وقوله محكوما بها أى فيها بالإقرار بالألف زيد ، ومثله يقال فى المثال بعده ( قوله إلا إذا عرض ما يمنع منه ) صوابه إلا إذا عرض ما يقتضيه
الجزء 05 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.