ودعوى لزوم عشرين لنحوى لأنها أقل عدد يميز بمفرد مجرور ولم يقل به أحد، وقول جمع بوجوب بعض در هم في الجر إذا التقدير كذا من در هم مردود ، وإن نسب للأكثرين بأن كذا إنما تقع على الآحاد دون كسور ها ( والمذهب به لو قال كذا وكذا) أو ثم كذا أو فكذا أو أراد العطف بالفاء لما يأتي فيها مع الفرق بينها وبين بل ( درهما بالنصب وجب در همان ( لإقراره بشيئين مبهمين وتعقيبهما بالدرهم منصوبا فالظاهر أنه تفسير لكل منهما ، واحتمال التأكيد يمنعه العاطف ، ولأن التمييز وصف في المعنى وهو يعود لكل ما تقدمه كما سيأتي في الوقف ولو زاد في التكرير كما في نظيره الآتى ، وفى قول يلزمه در هم الجواز إرادته تفسيرا للفظين معا بالدرهم وفي قول درهم وشيء ، أما الدره رهم فلتفسيره الثانى وأما الشيء فللأول الباقى على إبهامه والطريق الثاني القطع بالأول (و) المذهب ( أنه لو رفع أو جر ) الدرهم أو سكنه ) فدرهم ( أما الرفع فلأنه خبر عن المبهمين : أى هما در هم ويجوز كونه بدلا منهما أو بيانا لهما نظير مامر وهو الأولى ، وأما الجر فلأنه وإن امتنع ولم يظهر له معنى عند جمهور النحاة لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسير الجملة ماسبق فحمل على الضم ، وأما السكون فواضح ، والطريق الثاني قولان ثانيهما در همان لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما وأنه أخطأ فى إعراب التفسير ( ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال كلها ) رفعا ونصبا وجرا لاحتمال التأكيد حينئذ ويتحصل مما تقرر اثنتا عشرة ،مسئلة ، لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة ، والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر ، والواجب في جميعها در هم إلا إذا عطف ونصب تمييزها قدر همان ، ولو قال كذا بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شيئين ، إذ لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عنى الأول ، فإن عنى غيره صح ( ولو قال) له (على ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) من المال اتحد الجنس أو اختلف لأنه مبهم ، والعطف إنما يفيد زيادة عدد لا تفسيرا كألف وثوب ، ولو قال ألف ودرهم فضة فالجميع فضة كما قاله القاضى ، وهو ظاهر مالم يجرها بإضافة درهم إليها ، ويبقى تنوين ألف فالأوجه حينئذ بقاء الألف على إبهامها ، ولو قال ألف وقفيز حنطة بالنصب ،لم يعد للألف إذ لا يقال ألف حنطة ، ولو قال ألف درهما أو ألف درهم بالإضافة فظاهر ، وإن رفعهما ونونهما أو نون الألف فقط فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم فكأنه قال ألف مما قيمة الألف منه درهم
أى في قوله ثم نقل عن ذلك وصار يكنى به عن المبهم وغيره الخ ( قوله بأن كذا ) متعلق بقوله مردود ( قوله إنما تقع ) يتأمل وجه ذلك فإن المفهوم مما سبق أنها بمعنى شيء ، وهو كما يشمل الآحاد يشمل الأبعاض إلا أن يكون المراد أنها تقع على الآحاد في الاستعمال أو يثبت أنها إنما نقلت للآحاد دون غيرها ( قوله أو أراد العطف ) أما ثم والواو فلا يحتاجان إلى الإرادة ( قوله لما يأتى ( أى من أنه يجب فيها درهم واحد إن لم يرد العطف لأنها تأتى للتفريع وتزيين اللفظ كثيرا فلا تحمل على العطف إلا بقصده ( قوله كما في نظيره الآتى ) أي في قول المصنف ولو حذف الواو فدرهم فى الخ ( قوله وأما السكون فواضح ( أى لإمكان أن التقدير هما درهم ( قوله وجرا ) أى وسكونا ( قوله ثلاثة فى أربعة ( أى وضرب ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر الخ ( قوله ولو قال كذا ) هذا مخالف لما يأتى فى قوله على أن الأوجه فى بل اعتبار الخ إلا أن يحمل ماهنا على قصد الاستئناف ( قوله لم يعد للألف ( أى لفظ حنطة ( قوله فظاهر ( أى لزوم الألف من الدراهم في كل منهما ( قوله أو نون الألف ) أى
بالأولى اهـ ( قوله أوجههما لزوم شيئين ( ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل ، لكن سيأتي له في الفصل الآتي ما يخالفه في غير موضع ( قوله فالجميع فضة ( لكن لا يلزم أن تكون دراهم كما هو واضح فليراجع
،
الجزء 05 — ص ٩٠