لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عندمو لو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع فيا يظهر خلافا للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئا ومقابل الأصح يرجع بالصحاح والمائة الحصول براءة الذمة والنقصان جرى من رب المال مسامحة للضامن ( ومن أدى دين غيره وليس أبا ولا جدا بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له لتبرعه بخلاف ما لو أو جر مضطرا ، لأنه يلزمه كما قاله إطعامه مع ترغيب الناس فى ذلك أما الأب والجد إذا أدى دين محجوره أو ضمنه بنية الرجوع فإنه يرجع القفال وغيره (وإن أذن له فى الأداء (بشرط الرجوع رجع) عليه وفاء بالشرط وكذا إن أذن له إذنا (مطلقا) عن شرط الرجوع فأدى لا بقصد التبرع فيما يظهر (فى (الأصح كما لو قال اعلف دابتي وإن لم يشرط الرجوع ويفارق مالو قال اطعمنى رغيفا بجريان المسامحة في مثله ، ومن ثم لا أجرة فى نحو اغسل ثوبي لأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان . وقول القاضي : لو قال لشريكه أو أجنبي عمر دارى أو أد دين فلان على أن ترجع على لم يرجع عليه إذ لا يلزمه عمارة داره ولا أداء دين غيره ، بخلاف اقض ديني وأنفق على زوجتي أو عبدى اه ضعيف بالنسبة لثقه الأول لما مر فى أوائل الفرض أنه متى شرط الرجوع هنا وفى نظائره رجع وفارق نحو أد ديني واعلف دابتي بوجوبهما عليه فيكفي الإذن فيهما وإن لم يشرط الرجوع، وألحق بذلك فداء الأسير لأنهم اعتنوا في وجوب السعى في تحصليه مالم يعتنوا به في غيره . قال القاضي أيضا : ولو قال أنفق على امرأتى ما تحتاجه كل يوم على أنى ضامن له صبح ضمان نفقة اليوم الأول دون ما بعده اهـ . والأوجه أنه يلزمه ما بعد الأول أيضا لأن المتبادر من ذلك كما ظاهر ليس حقيقة الضمان المسار بل ما يراد بقوله على أن ترجع على بل تقدم في كلام القاضي نفسه أن أنفق على زوجتى لا يحتاج لشرط الرجوع . ، فإن أراد حقيقة الضمان فالأوجه تصديقه بيمينه ولا يلز مه سوى اليوم الأول ، ويمكن
هو
( قوله لم يرجع ) عبارة حج كشيخ الإسلام لم يصح ولم يرجع وإن قلنا بالمرجوح وهو سقوط الدين اه. فقوله لم يرجع في إطلاقه مسامحة لأنه يقتضى صحة الصلح ( قوله لتعلقها ) أى المصالحة ( قوله ولو أبرأ المحتال ) يتأمل ماذكر فإن النعمان إن كان قبل الحوالة فقد برئ الضامن بالحوالة لما مر من أن الدين ينتقل للمحتال بدون الوثيقة التي بالدين ، وإن كان بعدها فلا وجه للتعبير بالمحتال. ويجاب بأن الحوالة على الضامن وبها سقط حق المحيل وبقى الحق للمحتال ، فإذا أبرأ الضامن سقط الحق عن الأصيل ، ولا رجوع للضامن عليه بشيء لأنه لم يغرم ( قوله بلا ضمان ولا إذن ) ماسبق في قوله وإن انتفى فيهما فلا لأن ما تقدم فيما لو وجد ضمان وأدى بلا إذن في الضمان ليس هذا مكررا مع والأداء وما هنا لم يوجد فيه ضمان ومع ذلك أدى بلا إذن فى الأداء ( قوله ما لو أوجر ) ويؤخذ منه أنه وصل إلى حالة لا يمكن العقد معه فيها ( قوله إذا أدى) أى أحدهما (قوله أو ضمنه بنية الرجوع ) ويصدق في ذلك بيمينه لأن النية لا تعلم إلا منه ( قوله كما لو قال اعلف دابتي ( فإنه يرجع بذلك ( قوله أطعمنى رغينا ) أي فإنه لا يرجع وإن دلت القرينة على أنه إنما يدفع بمقابل كأن قال ذلك لمن حرفته بيع الخبز ( قوله في نحو اغسل ثوبي ) أى وإن كان عادته الغسل بالأجرة ( قوله ضعيف بالنسبة الخ ( أى فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه . وصورة ذلك أن الآلة المالك الدار ، بخلاف مالو قال عمر داری با لتلك فلا رجوع لتعذر البيع كما والآلة باقية على ملك صاحبها كما قدمناه عن حج قبيل الحوالة ( قوله لشقه الأول ) هو قوله عمر دارى أو أد دين فلان على أن تر. تراجع على الخ والثاني هو قوله بخلاف اقض الخ ( قوله وفارق ( أى قوله عمر دارى الخ ( قوله وألحق بذلك ) أى بأد دينى الخ ( قوله ولا يلزمه سوى اليوم الأول ) يتأمل وجه ذلك فإن ما تأخذه الزوجة تملكه فلم يبق ثم أصيل وضامن حتى عدم الرجوع الذي صرح به الشارح ( قوله ولو أبرأ المحتال الضامن ( أى بأن أحال المستحق ثالثا على الضامن فأبرأه المحتال ( قوله لم يرجع فيما يظهر ( وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال ، الظاهر نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن لا على الأصيل فليراجع ، وسيأتى أن حوالة المستحق
الجزء 04 — ص ٤٦٣