نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢٠١٢

- ٤٥٩ - اثنان لآخر ضمنا مالك على زيد وهو ألف مثلا مطالبة كل منهما بجميع الألف وهو أحد وجهين صححه المتولى كما لو قالا رهنا عبدنا هذا بألف لك علي فلان فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف ، وصوبه السبكي معللا له بأن الضمان توثقة كالرهن والبلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكى . والثانى أنه يطالب كلا منهما بالنصف فقط كما لو قالا اشترينا عبدك بألف ، وجرى عليه الماوردى والبندنيجي والروياني والصيمرى وقال الأذرعى والقلب إليه أميل ، وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى لأنه اليقين ، وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه ، وبذلك أفتى البدر بن شهبة عند دعوى أحد الضامنين ذلك وحلفهما عليه لأن اللفظ ظاهر فيه ، وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد وهو الموافق للأصح في مسئلة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط ، وقد قال ابن أبي الدم لا وجه للأول ) والأصح أنه لا يصح ( الضمان ، ومثله الكفالة ) يشرط براءة الأصيل ( لمنافاته مقتضاه . والثاني يصح كل من الضمان والشرط الخبر جابر في ضمان أبي قتادة للميت حيث قال له صلى الله عليه وسلم « هما عليك وفي مالك والميت ، فصلى عليه ، قال الحاكم صحيح الإسناد. وأجاب الأول بأن مراده بقوله برى في المستقبل منهما برىء ، فقال نعم ( ولو أبرأ الأصيل ) أو برئ بنحو اعتياض أو حوالة أو أداء ، وإنما آثر لفظ أبرأ لتعينه في صورة العكس ( برئ الضامن ) وضامنه وهكذا لسقوط الحق ) ولا عكس ( فلو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل ولا من قبله بخلاف من بعده ، وكذا في كفيل الكفيل وكفيله وهكذا لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفاك الرهن بخلاف مالو ، ولو قال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برى من غير قبول ، وإن لم يقصد ذلك فإن قبل برى بنحو أداء . قال : ويصدق المضمون له في أن الضامن في المجلس برئ وإلا فلا كما بحثه الشيخ وقال : إنه مقتضى كلامهم لم يقبل لأن الأصل عدمه، وشمل كلامه مالو أبرأ الضامن من الدين فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن ! المضمون عنه ( ولو مات أحدهما أو استرق والدين مؤجل ( حلّ عليه ( الخراب ذمته ( دون الآخر ) فلا يحل عليه لارتفاقه بالأجل ، فإن كان الميت الأصيل وله تركة فللضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أو يبرئه لاحتمال تلفها فلا يجد مرجعا إذا غرم . وقضيته أنه لو ضمن بغير الإذن لم يكن له ذلك إذ لارجوع له ، وهو أي قبل غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما يخص دين المضمون له فإن بقى شيء غرمته ، وليس المراد أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء ( قوله فإن حصة كل منهما رهن ) ضعيف ( قوله والثانى ( أى والوجه الثاني ( قوله للأول ) أى مطالبة كل بجميع الألف ( قوله بشرط براءة الأصيل ) هو ظاهر في الضمان ويصوّر في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ ( قوله هما عليك ) الذى مر أول الباب أن قدر الدين الذى ضمنه أبو قتادة ثلاثة دنانير فلعلهما واقعتان لكنه بعيد ولو وقع لنقل ( قوله ولو أبرأ الأصيل ( ينبغى أن من البراءة ما لو قال له أبرأتني فقال نعم ، فيبرأ بذلك قياسا على مالوقيل له التماسا طلقت زوجتك فقال نعم ، ومثله أيضا مالو قال ضمنت لى ما على فلان الدين فقال من نجم فيكون ضامنا له ( قوله ولا من قبله ( أى الضامن المبرأ ) قوله بنحو أداء ( أى فإن الأصيل يبرأ ( قوله فإن قبل في المجلس ) أي مجلس الإيجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما ( قوله لم يقبل ) أي الإقاله (قوله عن المضمون عنه أى بخلاف مالو أطلق أو قصد إبراء الضامن وحده أو استرق أو ارتد واتصلت ردته بالموت (قوله وقضيته الخ ) ( قوله لم يبرأ الأصيل ولا من قبله الخ ) عبارة الروض : وإن ضمن به أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برئ الأصيل برءوا أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله انتهت ،
الجزء 04 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.