نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ١٩٢٥

- ۳۷۲ - ويعطيه الولى نفقة القضاء كما اقتضاه إطلاق كلامه، ومقتضى إطلاقهم كما قاله الأسنوى أن الحج الذي استؤجر قبل الحجر على أدائه لمحكم ما تقدم وما ادعاه الأسنوى من أن الصواب حذف اللام من ثقة لأن أعطى يتعدى إلى اثنين بنفسه يرد بجو از ذلك للتقوية (وإذا أحرم حال الحجر ( بتطوع) من حج أو عمرة أو بنذر بعد الحجر وقلنا بسلوكه مسلك جائز الشرع وهو مقابل الأصح وزادت مؤنة سفره لإتمام النسك أو إتيانه به (على نفقته المعهودة) في الحضر فللولى منعه ) من الإتمام أو الإتيان به صيانة لماله ، وظاهر كلامه صحة إحرامه بدون إذن وليه . ويفرق بينه وبين الصبي المميز كما قاله السبكي باستقلال السفيه و المذهب أنه كمحصر فيتحال ) بعمل عمرة لأنه ممنوع من المضى والطريق الثاني وجهان : أحدهما هذا . والثاني لا يتحلل إلا بلقاء البيت كمن فقد زاده وراحاته ( قلت : ويتحلل بالصوم ) والحلق مع النية ( إن قلنا لدم الإحصار بدل ) وهو الأظهر كما في الحج ( لأنه ممنوع من المال ) فإن قلنا لابد له بقى في ذمة المحصر . قال في المطلب : ويظهر بقاؤه في ذمة السفيه أيضا ( ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة على نفقة الحضر أولم يكن له كسب لكنها لم تزد ( لم يجز منعه ، والله أعلم) لإمكان الإتمام بدون تعرض للمال ، وما نظر به فى المطلب فيها إذا كان عمله مقصودا بالأجرة بحيث لا يجوز التبرع به نظر فيه الأذرعي بأنه وإن كان كذلك لا يعد مالا حاصلا فلا يلزمه تحصيله مع غناه ، بخلاف المال الموجود في يد الولى وتعجب الغزى وهي شاملة لما أفسده من التطوع حال سفهه ، وفيه أيضا أن من الفرض مالو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل إتمامه لأنه لما لزمه المضى فيه صار فرضا اهـ . وهو معنى قول الشارح الآتى أما لو أحرم الخ ( قوله ويعطيه الولى نفقة القضاء ) أي ولو تكرر ذلك منه مرارا وأدى إلى نفاذ ماله ( قوله للتقوية ) يتأمل فإن لام التقوية هي اللام الزائدة لتقوية العامل الضعيف إما بتقديم معموله عليه أو كونه فرعا في العمل كاسم الفاعل وما هنا ليس كذلك فإن العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله ( قوله وإذا أحرم ) أى أو سافر ليحرم اهـ حج ( قوله فللولى منعه ) ظاهره أنه يخير بين المنع وعدمه ، وينبغى وجوبه عليه أخذا من قول الشارح صيانة الماله ( قوله أو الإتيان به ) قال حج : كما يصرح به كلامهم خلافا لما مال إليه ابن الرفعة من أنه ليس له المنع من أصل السفر لأنه لا ولاية له على ذاته ، ويرد ما علل به بأن له ولاية على ذاته بالنسبة لما يفضى لضياع ماله ولا شك أن السفر كذلك اهـ . وقضيته أنه إذا أراد سفرا قصيرا أو خروجا إلى تنزه فى نواحى البلد أو خارجها بحيث لا يترتب على ذلك ضياع مال بوجه ليس لوليه منعه من ذلك وإن ترتب عليه اختلاطه بمن لا تصلح مرافقتهم وينبغى خلافه ( قوله باستقلال السفيه ) أى بالتصرفات الغير المالية بل والمالية التي فيها تحصيل كقبول الهبة ( قوله فى ذمة السفيه ) أي على أنه لا بدل له وهو المرجوح ( قوله لم يجز منعه ) فإن قلت : إذا قانا لا يمنعه فسافر وله كسب يفى كيف يحصله مع مامر أنه لا تصح إجارته لنفسه مطلقا أو على تفصيل فيه . قلت : إذا لم يجز للولى منعه يلزمه أنه يسافر معه ليؤجره لذلك الكسب أو يوكل من يؤجره له ثم ينفق عليه منه ولو عجز أثناء الطريق فهل نفقته حينئذ فى ماله أو على الولى لإذنه ؟ والذى يتجه الأول لأن الولى حيث حرم عليه المنع لا يعد مقصرا اه حج ( قوله وتعجب الغزى ) مراده صاحب میدان الفرسان . أقول : وجه تعجب الغزى أنه إذا كان الفرض ماذكر لم يصدق أنه فوت بالسفر عمدا مقصودا بالأجرة لأن الكسب ليس في الحضر حتى يفوت بالسفر وهو يأتى به في السفر فلا تفويت أصلا وبذلك ينظر في نظر تفصيلا ( قوله كما اقتضاه إطلاق كلامه ) في اقتضائه لذلك نظر ( قوله يعمل عمرة ) الصواب حذفه .
الجزء 04 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.