-
149-
المفروض والمندوب وباقي سننه من تخليل ودلك ومؤق عين ولحاظ لامانع فيهما من إيصال الماء إلى محله وإلا وجب غسلهما ، وسواك وذكر ودعاء للاتباع في أكثر ذلك وقياسا في غيره لا الخف كما سيأتي ، وهل بثلث على الجبيرة والعمامة أو لا كالخف ؟ الأشبه نعم خلافا للزركشى ، ويفرق بينهما وبينه بأنه إنما كره فيه مخافة تعييبه ولا كذلك هما . وقد يجب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض بحيث لو ثلث خرج وقته أو خوف عطش بحيث لو أكمله لاستوعب الماء وأدركه العطش ونحو ذلك ، ويكره كل من الزيادة على الثلاث والنقص عنها بنية الوضوء والإسراف في الماء ولو على الشط إلا في ماء موقوف فتحرم الزيادة عليها لكونها غير مأذون فيها ، ولو توضأ مرة مرة ثم كذلك
منهج
. قلت : : وقضية قول البهجة : وثلث الكل يقينا ماخلا مسحا لحفين يقتضى طلبه ، فيكون ما يعد الأولى مؤكدا لها ، ويفرق بينه وبين تكرير النية في الصلاة حيث قالوا يخرج بالأشفاع ويدخل بالأوتار بأنه عهد فعل النية فى الوضوء بعد أوله فيما لو فرق النية أو عرض ما يبطلها كالردة ولم يعهد مثل ذلك في الصلاة ، ونقل عن فتاوى مر ما يوافقه ( قوله المفروض ( أى كل منهما ( قوله ومؤق ( بالهمز من مأق مقدم العين اه مختار ( قوله و لحاظ ) بفتح اللام مؤخر العين وبالكسر مصدر لاحظه : أى راعاه مختار : أى وغسل مؤق ولحاظ ، وهذا مستفاد من قوله بتثليث الغسل الخ ، ولا يشمله قوله وباقى سننه ، وفى نسخة إسقاط قوله وموق عين والحاظ ( قوله وإلا وجب غسلهما) أى ولا يتأتى ذلك إلا بإزالة ما فيهما من الرمص ونحوه فتجب إزالته كما تقدم في غسل الوجه ، لكن ينبغى أنه لو لم تتأت إزالة ما فيهما كالكحل ونحوه إلا بضرر أنه يعنى عنه حيث استعمل الكحل لعذر كمرض أو للتزين ولم يغلب على ظنه إضرار إزالته (قوله الأشبه نعم) خلافا لحج ( قوله مخافة تعييبه) قضيته أنه لو كان الخف من نحو زجاج يسن التثليث لأنه لا يخاف تعييبه ( قوله خرج وقته ) أى بأن لم يدرك الصلاة كاملة فيه اه حج ( قوله ويكره كل من الزيادة على الثلاث ( أى فى غير المسيل ( قوله فتحرم الزيادة عليها ) أي الثلاث ( قوله لكونها غير مأذون فيها ) يؤخذ من تحريم ما ذكر حرمة ماجرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون إلى محل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقى المعدة للوضوء لإزالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة ، وينبغى أن محل حرمة ذلك مالم تجر العادة بفعل مثله في زمن الواقف ويعلم به ، قياسا على ماقالوه في ماء الصهاريج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها لغير الشرب و علم به لم يحرم استعمالها فيما جرت العادة به وإن لم ينص الواقف عليه ( قوله غير مأذون فيها ) يؤخذ من هذا حرمة الوضوء من معاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة المذكورة ، لأن الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد الغسل لأن ذلك من سننه فتنبه له فإنه يغفل عنه . نعم إن دلت قرينة على أن الواقف لم يمنع من مثل ذلك الحصول التيسير به على الناس جاز ( قوله ولو توضأ مرة مرة الخ ) قضيته أنه
( قوله ومؤق عين و لحاظ لينظر هذا معطوف على ماذا مع دخوله فى الغسل ، وقوله لامانع فيهما الخ ظاهره أنه لا يجب غسلهما إلا إذا كان بهما مانع وهو خلاف صريح مامر من الوجوب مطلقا ويجوز كونهما معطوفين على محذوف والتقدير والدلك تغير موق عين و لحاظ ولمؤق و لحاظ فهو من مدخول ، الذلك لكن قد ينافيه ظاهر قوله غسلهما ( قوله بنية الوضوء ) يجب تقديمه على مسئلة النقص لأنه قيد في الزيادة فقط ( قوله إلا في ماء وإلا موقوف ) استثناء من الزيادة كما يدل عليه التفريع لا من الإسراف وإن كان حكمه كذلك
وجب
الجزء 01 — ص ١٨٩