نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ١٨١٧

المرتهن فصحيحة ويستمر الرهن ( ولا الوطء ) أو الاستمتاع بكرا أو ثيبا ولو ممن لا تحبل حذرا من الحبل فيمن تحبل وحسمه للباب فى غيرها . نعم لو خاف الزنا لولم يطأها فله وطؤها فيما يظهر لأنه كالمضطر قاله الأذرعى ، وما ذكره من أن الظاهر فيما لو استعار زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه أن له وطأها مادامت حاملا وإن اشتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور جاز على غير مرجح الشيخين ، أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها مطلقا ، وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه كما جزم به الشيخ أبو حامد وجماعة منهم الرافعى في الاستبراء ، وقال الروياني وغيره بحرمتها أيضا خوف الوطء ، وقد جمع الشيخ بينهما بحمل الثاني على مالو خاف الوطء ، ، والأول على ما لو أمنه وهو ظاهر ( فإن وطى ) راهنها المسالك لها ولو مع علمه بالتحريم فلا حد عليه ولا مهر ، وإذا أحبل ( فالولد حر نسيب لأنها علقت به فى ملكه وعليه أرش البكارة إن اقتضتها لإتلافه جزءا من المرهون ، فإن شاء قضاه من الدين أو جعله رهنا ويعزر العالم بالتحريم ) وفى نفوذ الاستيلاد ) من الراهن للمرهونة ومثله سيد الحانية ( أقوال الإعتاق ) السابقة أظهرها ينفذ من الموسر دون المعسر ويفعل في قيمتها مامر ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلاد ، بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك ، لكن لا يباع شيء من المستولدة إلا بعد وضع ولدها إذ هي حامل بحر بل وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد من يستغنى به عنها لئلا يسافر بها المشترى فيهلك ولدها . وقياس مامر في إجارتها أن للمرتهن أن يضارب مع الغرماء في مدة الصبر ، فإن استغرقها الدين أو عدم مشترى البعض بيعت كلها بعد ما ذكر للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية ، وإذا بيع بعضها أو كلها عند وجود مرضعة فلا يبالى بالتفريق بينها وبين الولد لأنه حر وليس أى الآن ( قوله وحسما ) أى سدا ( قوله في غيرها ) أى ولو قطع بعدم حملها كبنت ثمان سنين مثلا ( قوله نعم لو خاف الزنا الخ ) وهل يصدق في ذلك حتى يجب على المرتهن تمكينه من ذلك أولا ويكون الجواز له بالنسبة لما بينه وبين الله عز وجل ؟ فيه نظر ، ولا يبعد تصديقه إذا دلت القرينة بأن ظهر من حاله شدة الشبق ولم تعلم له قوة ديانة تمنعه ، ونقل عن بعضهم بالدرس أنه لا يصدق إلا بإخبار طبيبين وفيه نظر ، فإن خوف الزنا لا يكون إلا عند رقة الديانة كما صرحوا به فى نكاح الأمة حيث قالوا فى ضابط خوف الزنا وقويت شهوته وضعف تقواه ، والأطباء لا دخل لهم في معرفة ذلك فالظاهر التعويل على القرينه ( قوله فله وطؤها ) فلو حبلت هل ينفذ وقياس الجواز النفوذ اه سم على حج : وقد يمنع لأن مجرد الاضطرار يسقط حرمة الوطء ولا يلزم منه تفويت حق المرتهن بل القياس أنه إن كان موسرا نفذ وإلا فلا كما لو وطى" بلا إذن ، وظاهر إطلاق الشارح أنه لا يكلف العزل وهو ظاهر لأن في ذلك مشقة على الواطئ ( قوله فيحرم عليه وطؤها ( أى الزوجة ( قوله مطلقا ) حاملا أم لا ( قوله فلا تحرم عليه ) أي الزوج معتمد ( قوله وهو ظاهر ( لكن يتأمل الفرق على هذا بينه وبين السيد حيث قيل فيه بحرمة الاستمتاع وإن لم تحبل وظاهره وإن أمن الوطء ولعله استحقاق الزوج الوطء بالزوجية وليس لها تعلق بالرهن فتوسع فيما تعلق به بل كان القياس جواز وطئه لكن عبارة حج بعد قول المصنف ولا الوطء أو الاستمتاع أو الاستخدام إن جرّ لوطء وعليه فلا فرق بين استمتاع الزوج والسيد ( قوله مامر ) أى من أنها تكون رهنا إن كان الدين مؤجلا وأنه يخير بين غرمها وقضاء الدين بها إن كان حالا ( قوله بل يباع كله ) أي حيث لم يختر المسالك بيع ( قوله أو الاستمتاع ( أى إن جر إلى وطء كما يعلم مما يأتى المغنى عما هنا ( قوله وخرج بالوطء ) أي في كلام
الجزء 04 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.