نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ١٣٠٦

- ٢٤١ - الشيخ بحثه الثاني دون الأول ، وقد يستبعد الثانى أيضا إذ لادليل على هذا التنزيل . لعم يؤيده الفرق المتقدم بين الكافر وغيره ، إلا أن يفرق بفحش الكفر ومنافاته للعبادة بذاته فلا يقاس غيره به . قال : وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه . وقال ابن أبي الدم : ينبغى أن يكون كالصبي في حكمه انتهى . وهو كما قال ، ولا ينافيه قولهم لو خرج به وليه بعد استقرار الفرض عليه ، فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه عن حجة الإسلام وسقط عن الولى زيادة النفقة لأنه أدى ماعليه ، وإلا لم يجزئه عنها ولا يسقط عن الولى ذلك . قال في المجموع عن المتولى : إذ ليس له السفر به لأن اشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول لسقوط الزيادة عن الولى لا للوقوع عن حجة الإسلام كنظيره فى الصبي ، وفى المجموع عن الأصحاب : إن كان مدة إفاتة من يجن ويفيق يتمكن فيها من الحج ووجدت فيها الشروط الباقية لزمه الحج وإلا فلا هذا ، والذى في الشرح والروضة أنه لابد من كونه مفيقا وقت الإحرام والطواف والوقوف والسعى ، ولو أحرم كافر من الميقات أو جاوزه مريدا للنسك ثم أسلم لزمه دم إن حج من سنته وإلا فلا ، ومثله فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص ( وشرط ( أى وشروط ) وجوبه ) أى ماذكر من حج أو عمرة ) الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة ) إجماعا ، وقال تعالى - من توفية النجوم ( قوله وقد يستبعد الثانى ) هو المعتمد ( قوله لأن اشتراط الإفافة ) علة لقوله ولا ينافيه قولهم الخ ( قوله في الشق الأول ) هو ماقبل إلا فى قوله وإلا لم يجزه عنها ( قوله مفيقا وقت الإحرام ) هو ضعيف أو يقال هذا مفروض فيما إذا لم يحرم عنه وليه ويأتى بالأعمال بعد الإفاقة على مامر عن ابن أبي الدم ( قوله ولو أحرم كافر من الميقات ( أى بأن تلبس بإحرام باطل ( قوله ومثله فيما ذكر الصبي ) يتأمل هذا مع ما تقدم من قوله وفارق الكافر الآتى الخ ، وأما العبد فهو موافق لقوله السابق وقد يستبعد الخ ، ثم رأيت بهامش نسخة وعليه تصحيح مانصه : أى إذا جازوا مع الإرادة بإذن الولى فلا ينافي مامر لأنه فيما إذا كان بدون إذنه اهـ . وبه يندفع التنافى في المجاوزة لكن يبقى الكلام فيما لو أحرم من الميقات ثم بلغ بعده فإنه لا يتصور إحرامه بدون إذن الولى ، ويمكن بلغ قبل الفوات ( قوله وسكت الرافعى عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه ( أى هل يجزئه الحج مثلا عن حجة الإسلام أولا . واعلم أن فى نسبة السكوت فى هذا للرافعى غفلة عما سيأتى فى الشرح عن الشيخين كما نبه عليه حج ( قوله قال ابن أبى الدم ينبغى أن يكون كالصبي في حكمه يعنى تفصيله المتقدم أوائل السوادة وكان الأولى تقديم هذا عنده ( قوله لأن اشتراط الإفاقة الخ ) هو وجه عدم المنافاة وهو لشيخ الإسلام ، وهو تأويل لا تقبله العبارة كما أشار إلى ذلك حج ( قوله فى الشق الأول ( أى شق المنطوق ( قوله هذا والذى في الشرح والروضة الخ ) أى وهو ضعيف عنده بدليل قوله المتقدم عقب كلام ابن أبي الدم وهو كما قال إن كان من عند الشارح ( قوله ولو أحرم كافر من الميقات ومعلوم أن إحرامه غير صحيح ( قوله ثم أسلم ( أى وأحرم بعد ذلك فيهما ( قوله فلا ينافيه مامر الخ (۱) فيه أنه لا جامع بين المسئلتين حتى يحكم بينهما بالنتافى المحوج إلى الجواب ، لأن مامر لا مجاوزة فيه للميقات بغير إحرام شرعى ، إذ صورته أنه أحرم إحراما شرعيا من الميقات لكن في حال نقصه فلم يجب عليه الدم لما قدمه من كونه أتى بما في وسعه ولا إساءة ، وأما ماهنا فصورته أنه جاوز الميقات بلا إحرام كما هو ظاهر على أن قوله أى إذا جاوز الخ إنما هو ملحق في بعض النسخ . واعلم أنه سيأتى له في الباب الآتى تصحيح إطلاق عدم لزوم الدم للصبي والعبد فى هذه المسئلة تبعا لابني شهبة وقاسم فليحرر . (۱) ( قوله فلا ينافيه مامر ) ليس موجودا بنسخ الشرح التي بأيدينا ام مصححه ٣١ - نهاية المحتاج - ٣ C
الجزء 03 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.