ما اختاره المالك، وكذا يقال فى الإبل والبقر . ثم شرع فى أسباب النقص فى الزكاة وهى خمسة : المرض والعيب والذكورة والصغر ورداءة النوع فقال : ( ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة ) بما يرد به فى البيع وهو عطف عام على خاص لقوله تعالى - ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون - والخبر ) ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المتصدق ( ) إلا من مثلها ( بأن تمحضت ماشيته منها ، ولا تؤثر الحنوثة في ابن اللبون وإن كانت فى البيع عيبا لأن المستحقين شركاء فكانوا كبقية الشركاء فتكفى مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط ، فإن اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد جنسا أخرج واحدا كاملا أو أكثر برعاية القيمة كأربعين شاة نصفها مراض أو معيب وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة أو معيبة دينار لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار ، وإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة ويجزء من أربعين جزء من قيمة صحيحة وذلك دينار وربع عشر دينار ، وعلى هذا فقس ، وإذا كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كأن وجب شاتان في غنم ليس فيها إلا صحيحة أجزأه صحيحة بالقسط ومريضة ( ولا ) يؤخذ ( ذكر ) لورود النص بالإناث ( إلا إذا وجب ) كابن اللبون والحق والذكر فى الشاة فى الإبل فيما مر والتبيع في البقر ( وكذا لو تمحضت ( ماشيته ( ذكورا فى الأصح ( كما تؤخذ المريضة والمعيبة من مثلهما ، ولأن في تكليفه التحصيل مشقة عليه كما مر نظيره ، فعلى هذا يؤخذ فى ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فلو كانت خمس والعشرون إناثا وقيمتها ألف وقيمة بنت المخاض منها مائة وبتقدير كونها ذكورا قيمتها خمسمائة وقيمة ابن مخاص
6
أى من أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا تؤخذ عنها ( قوله ولا ذات عوار ) هو العيب وفتح العين فيه أفصح من ضمها اهم عميرة . وعبارة النهاية : العوار بالفتح العيب وقد يضم ، وفي القاموس : والعوار العيب والخرق فى الثوب ، ويثلث فى الكل ، وفى المصباح: العوار وزان كلام والضم لغة العيب بالثوب من خرق وشق وغير ذلك وبالعين عوار بالضم والتشديد وهو الرمد ( قوله إلا أن يشاء المتصدق ) راجع للتيس فقط دون ما قبله فإنه لا يؤخذ وإن رضى لما فيه من الإضرار بالفقراء ( قوله وإن كانت فى البيع عيبا ) لم يبين وجهه ، ولعل إجزاءه هنا لأنه لا يخلو عن الذكورة ( قوله والأنوثة ) فإن كان أنى فهو أرقى من بنت المخاض ، وإن كان ذكرا أجزأ عن بنت المخاض ، بخلافه فى البيع فإن رغبة المشترى تختلف بالذكورة والأنوثة ( قوله ومعيبة من الوسط ) في التعبير به تفنن ( قوله دون قدر الواجب ) أفهم أنه إذا كان الصحيح بقدر الواجب أو أكثر لا يجزئ إلا الصحاح . وعليه فلو كان فى ماله صحيحتان وواجبه شاتان وجب إخراج صحيحتين برعاية القيمة وهو قريب ، فلو لم توجد صحيحة تفى قيمتها بالواجب مقسطا كأن كانت قيمة المريضة أربعين درهما والصحيحة مائة وفي ماله صحيحة واحدة من أربعين ، فقيمة الصحيحة المجزئة أحد وأربعون درهما و نصف درهم أخرج القيمة كما صرح به حج ، وعبارته : ولو انقسمت ماشيته كصغار وكبار وجبت كبيرة بالقسط ، فإن لم توجد به فالقيمة كما مر ، وكذا يقال فيما سبق ( قوله كابن اللبون والحق ) أي عند فقد بنت المخاض فى خمس وعشرين من الإبل ( قوله والتبيع في البقر ) ظاهره
( قوله وهو عطف عام على خاص) لا يناسب ما قدمه من عد المرض قسيما للعيب (قوله عند فقد بنت المخاض صوابه ابن المخاض ، وليس هذا فى شرح الروض الذى هذه عبارته بالحرف
-
- نهاية المحتاج
A
الجزء 03 — ص ٥٧