- {{T —
-
الأن
الرأس على اللحية تبعا للغسل ، ونقله الزركشي عن بعضهم ( بمشط ) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وبضمها مع الميم لإزالة مافيهما من سدر ووسخ كما فى الحى ) واسع الأسنان ) لئلا ينتف الشعر ( برفق ) ليعدم الانتتاف أو يقل ( ويرد المنتتف إليه ) استحبابا بأن يضعه في كفنه ليدفن معه إكراما له . وقيل يجعل وسط شعره . وأما دفنه فسيأتي ) ويغسل ) بعد مامر ( شقه الأيمن ( مما يلى الوجه من عنقه إلى قدمه ) ثم الأيسر ( كذلك ( ثم يحرفه إلى شقه أيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلى القفا والظهر ( من كتفه ) إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ) أي مما يلى قفاه وظهره من كتفه إلى القدم . وقيل يغسل شقه الأيمن من مقدمه ثم من ظهره ، ثم يغسل شقه الأيسر من مقدمه ثم من ظهره وكل سائغ ، والأول أولى كما نص عليه الشافعي والأكثرون وصرح به في الروضة ، ويحرم كبه على وجهه احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة حيث كره ولم يحرم إذا لحق له فله فعله ( فهذه ) الأغسال المذكورة مع قطع النظر عن السدر ونحوه فيها كما قاله الشارح إنه يمنع الاعتداد بها ، وقد أشار بذلك إلى دفع اعتراض على المصنف بأنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه ، ولهذا قال المصحح : في عبارة المنهاج تقديم وتأخير ، ويوجد في كلام بعض المتكلمين عليه أن فيه حذفا أيضا ، ويوجه بأن تقديمه اقتضى حذفه من محله فخلو محله منه حذف له كما هو ظاهر ( غسلة ) واحدة ( ويستحب ثانية وثالثة ( أيضا فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل ، فإن حصلت بشفع سن الإيثار بواحدة ، فإن حصل بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما . وقال الماوردى : هي أدنى الكمال وأكمل منها خمس فسبع ، والزيادة إسراف ( و ) يستحب ) أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ( بكسر الخاء ، وحكى ضمها للتنظيف والانقاء ( ثم يصب ماء قراح بفتح القاف وتخفيف الراء : أى خالص ) من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر ) أو نحوه فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسوب منها غسلة الماء القراح ، فتكون الأولى من الثلاث به وهى المسقطة للواجب ، ولا تختص الأولى بالسدر بل الوجه كما قال السبكى التكرير به إلى حصول الإنقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه ، فإذا حصل النقاء وجب غسلة بالماء الخالص ، ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحى ، فالثلاث تحصل من خمس كما قد يستفاد من كلام الشارح: يغسله بماء وسدر ثم بماء مزيل له فهما غسلتان غير محسوبتين ، ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة ، وله في تحصيل ذلك كيفيتان : الأولى أن يغسله مرة بسدر ثم ماء مزيل ثم ماء قراح فهذة ثلاثة يحصل منها واحدة ويكرر ذلك إلى تمام
بأن
( قوله بضم الميم) عبارة القاموس : المشط مثلثة وككتف وعنق وعتل ومنبر آلة يمتشط بها اه . وقوله ومنبر : : أي فيقال فيه ممشط (قوله ثم يحرفه ) أى يميله ( قوله والأول أولى أى لقلة الحركة فيه ( قوله احتراما له ومعلوم أو أن محله حيث لم يضطر الغاسل إلى ذلك والاجاز بل وجب ( قوله فله فعله ( أى يترك الأكمل ، ولو قال فله تركه كان أولى ( قوله إنه يمنع ) أى لأنه يمنع الخ ( قوله زيد حتى يحصل ) زاد في شرح البهجة الكبير بعد مثل ماذكر ، بخلاف طهارة الحى لايزيد فيها على الثلاث ، والفرق أن طهارة الحى محض تعبد وهنا المقصود النظافة ، ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيرهما ( قوله فسبع ) ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الإنقاء وعليه فما صورة السبع ولعل صورتها بأن حصل الانقاء بالسادسة فيسن سابعة للإيتار ( قوله والزيادة ) أي على السبع إسراف : أى وإن كان مسبلا لأن السبع هنا كالثلاث في الوضوء بجامع الطلب ، وقد قالوا فيه : إن استحباب الثلاث لا فرق فيه بين المملوك وغيره ، ويؤيد ذلك قول الشارح الآتى إلى حصول الانقاء الخ ( قوله بكسر الخاء ) وحكى فتحها اه محلى ، ومثله فى شرح البهجة الكبير ، وفي القاموس : والخطمي : أي بكسر الخاء أخذا من
الجزء 02 — ص ٤٤٦