المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٧٥١

إليه . ويجوز قطع الإذخر لحديث ابن عباس رضي الله عنه (۱)، ولأن الحاجة تدعو ويجوز رعي الحشيش ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك فجاز كقطع الإذخر ويجوز قطع العوسج والشوك ، لأنه مؤذ فلم يمنع من إتلافه كالسبع والذئب (٢) . فصل [ تراب الحرم وأحجاره ] رضي ولا يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره (۳) ، لما روي عن ابن عباس وابن عمر الله عنهما أنهما كانا يكرهان أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم» (٤) ، وروى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: قدمت مع أمي أو مع جدتي مكة، فأتينا صفية بنت شيبة ، فأرسلت إلى الصفا فقطعت حجراً من جنابه، فخرجنا به فنزلنا أول منزل، فذكر من علتهم جميعاً، فقالت أمي أو جدتي : ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم، قال: وكنت أنا أمثلهم، فقالت لي : انطلق بهذه القطعة إلى صفية ،فردها وقل لها إن الله عز وجل وضع في شيئاً لا ينبغي أن يخرج منه، قال عبد الأعلى فما هو إلا أن نحينا ذلك فكأنما حرمه أنشطنا عقال (٥) . من (۱) هذا حديث صحيح، وسبق بيانه صفحة ٧٤٥ هامش ٣ . (۲) ولذا لو انتشرت أغصان شجرة حرمية، ومنعت الناس الطريق، أو أذتهم، جاز قطع المؤذي منها، وهذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، والعوسج شجر معروف كثير الشوك مؤذ، والواحدة عوسجة. (النظم ۲۱۹/۱). (۳) عبر المصنف بقوله : «لا يجوز . . . »، وقال أكثر الأصحاب يكره إخراجهما، فأطلقوا لفظ الكراهية، وقال الماوردي وغيره : وإذا أخرجه فعليه رده إلى الحرم . (المجموع ٤٣٩/٧). (٤) أثر ابن عباس وابن عمر رواه الشافعي والبيهقي (۲۰۲/۵) واتفق الأصحاب على أن الأولى أن لا يدخل تراب الحل وأحجاره إلى الحرم، لئلا يحدث لها حرمة لم تكن، ولا يقال: مكروه، لأنه لم يرد فيه نص صريح صحيح . (المجموع ٤٣٧/٧). (٥) حديث عبد الأعلى رواه الشافعي والبيهقي بلفظ آخر (۲۰۲/۵)، وعبد الأعلى تابعي قرشي، وصفية صحابية قرشية عبدرية وهي بنت شيبة الصحابي حاجب الكعبة، وجنـابه أي ناحيته، ونشطت الحبل عقدته وأنشطته عقدته وأحللته. (النظم ٢١٩/١، المجموع ٤٣٨/٧). : ٧٥٠
الجزء 01-02 — ص ٧٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.