المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٦١٣

- فإن قلنا: يجب عليه دونها اعتبر حاله (۱) ، فإن كان من أهل العتق أعتق، وإن كان من أهل الصوم ،صام، وإن كان من أهل الإطعام أطعم . وإن قلنا: يجب على كل واحد منهما كفارة اعتبر حال كل واحد منهما بنفسه، من كان من أهل العتق أعتق ومن كان من أهل الصوم صام، ومن كان من أهل الإطعام أطعم، كرجلين أفطرا بالجماع . ، فإن قلنا: يجب عليه كفارة عنه وعنها اعتبر حالهما، فإن كانا من أهل العتق أعتق، وإن كانا من أهل الإطعام أطعم، وإن كانا من أهل الصيام وجب على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين لأن الصوم لا يتحمل، وإن اختلف حالهما نظرت، فإن كان الرجل من أهل العتق وهي من أهل الصوم، أعتق رقبة، ويجزىء عنهما، لأن من فرضه الصوم إذا أعتق أجزأه وكان ذلك أفضل من الصوم، وإن كان من أهل الصوم وهي من أهل الإطعام لزمه أن يصوم شهرين، ويطعم عنها ستين مسكيناً، لأن النيابة تصح في الإطعام، وإنما أوجبنا كفارتين لأن الكفارة لا تتبعض، فوجب تكميل نصف كل واحدة منهما، وإن كان الرجل من أهل الصوم وهي من أهل العتق صام عن نفسه ،شهرين، وأعتق عنها رقبة، وإن كان من أهل الإطعام وهي من أهل الصوم، أطعم عن نفسه، ولم يصم عنها، لأن الصوم لا تدخله النيابة، وإن كانت المرأة ،أمة وقلنا إن الأمة لا تملك المال، فهي من أهل الصوم ولا يجزىء عنها عتق فإن قلنا إنها تملك المال أجزأ عنها العتق كالحرة المعسرة (٢) . المنسوجة من الخوص، يجعل منه زبيل، فسمي الزبيل عَرَقاً لذلك. وقوله: «ما بين لابتي المدينة يعني حرَّتيها ، والحرة هي الأرض المكسية حجارة سوداء، ويقال لها لوبة ولابة ونوبة بالنون وقوله حتى بدت أنيابه» وفي رواية «نواجذه» وكلتاهما ثابت في الحديث الصحيح، والنواجذ هي الأنياب وهو المتعين هنا، ويقال هي الأضراس (المجموع ،٣٧٩/٦، ٣٨٠، النظم ١٨٤/١). (۱) سبق البيان فيمن يتعلق به وجوب الكفارة، وأن الأصح تجب على الرجل عن نفسه فقط، ولا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب . (المجموع ٣٨٠/٦). ا يجزىء العتق عن (۲) هذا القول والتعليل غريب، والمعروف في كتب الأصحاب أنه لا يـ الأمة ٦١٢ =
الجزء 01-02 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.