المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٥٧٧

1 I الفاضل إلى ذلك الصنف الذي فضل عنهم بأقرب البلاد (۱) . فصل [ صرف زكاة الفطر] : وإن وجبت عليه الفطرة وهو في بلد ومـالـه فيـه وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات وإن كان ماله في بلد، وهو في بلد ،آخر ففيه وجهان أحدهما : أن الاعتبار بالبلد الذي فيه المال والثاني : أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه (۲) ، لأن الزكاة تتعلق بعينه فاعتبر الموضع الذي هو فيه كالمال في سائر الزكوات . فصل [ انتقال الحق لورثة القوم] : وإذا وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم يدفع إليهم حتى مات بعضهم، انتقل حقه إلى ورثته، لأنه تعين حقه في حال الحياة فانتقل بالموت إلى ورثته. فصل [ دفع الزكاة للهاشمي ] : ولا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي، لقوله : «نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» (۳)، ولا يجوز دفعها إلى مطلبي، لقوله : «إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه» (٤) ، ولأنه حكم متعلق بذوي القربي (۱) ولو زاد نصيب الجميع على الكفاية، أو نصيب بعضهم ولم ينقص نصيب الآخرين، نقل ما زاد إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد بلا خلاف. (المجموع ٢٤٣/٦). (۲) وهذا هو الوجه الأصح باعتبار بلد رب المال. (المجموع ٢٤٣/٦). (۳) هذا الحديث رواه بمعناه وبألفاظ مختلفة البخاري (٥٤۱/۲ ، ٥٤٢ كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر وباب ما يذكر في الصدقة للنبي ) ، ومسلم (١٧٥/۷ كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ) . (٤) هذا الحديث رواه البخاري (١١٤٣/٣) كتاب الخمس باب الدليل على أن الخمس للإمام، ما قسم النبي البني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر . ٥٧٦
الجزء 01-02 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.