المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٥٥٤

ويجوز أن يوكل من يفرق، لأنه حق مال فجاز أن يوكل في أدائه كـديــون الأدميين، ويجوز أن يدفع إلى الإمام، لأنه نائب عن الفقراء، فجاز الدفع إليـه كولي اليتيم وفي الأفضل ثلاثة أوجه أحدها: أن الأفضل أن يفرق بنفسه وهو ظاهر النص (۱) ، لأنه على ثقة من أدائه وليس على ثقة من أداء غيره . والثاني : أن الأفضل أن يدفع إلى الإمام عادلاً كان أو جائراً، لما روي أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف كيف تصنع في صدقة مالي؟ قال: منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان، فقال: وفيم أنت من ذلك؟ قال : إنهم يشترون بها الأراضي ويتزوجون بها النساء، فقال: ادفعها إليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفع إليهم (۲) ، ولأنه أعرف بالفقراء وقدر حاجتهم . ومن أصحابنا من قال : إن كان عادلاً فالدفع إليه أفضل، وإن كان جائراً فإن تفرقته بنفسه أفضل، لقوله : فمن سألها على وجهها فليعطها، ومن فلا يعطه (۳)، ولأنه على ثقة من أدائه إلى العادل وليس على ثقة من أدائه إلى سأل فوقها الجائر، لأنه ربما يصرفه في شهواته. أصله. (المجموع ١٦٢/٦). (۱) فصل الأصحاب الأفضل في زكاة الأموال الباطنة، فقالوا : التفريق بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف، وإن كان الإمام عادلاً ففيه وجهان ، الأصح أن الأفضل أن يدفعها إلى الإمام لكثرة الأحاديث في ذلك، وفي وجه تفريقها بنفسه أفضل، وهو ما رجحه المصنف معتمداً على ظاهر نص الإمام الشافعي في المختصر، لكن الأكثرين تأولوه على أن المراد أنه أولى من الوكيل، لا من الدفع إلى الإمام، وإن كان الإمام جائراً فوجهان: الأصح أن الأفضل أن يفرقها بنفسه. (المجموع ١٦٥/٦، ١٦٦). (۲) حديث المغيرة بن شعبة رواه البيهقي (۱۱٥/٤) بإسناد فيه ضعف يسير . .(١٦٢/٦ ، (المجموع (۳) هذا الحديث صحيح رواه البخاري (٥٢٨/٢ كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم والمصنف غير اللفظ هنا، وفي أول باب صدقة الإبل ص ٤٧٥ ، وفي البخاري : «من سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يُعط». وفي هذا المعنى جاءت أحاديث وآثار كثيرة. (المجموع ١٦٢/٦). ٥٥٣
الجزء 01-02 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.