المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٥١١

، فلا يجوز بيعه بغير إذنهم ، وفي الآخر تجب في الذمة والعين مرهونة به، وبيع المرهون لا يجوز من غير إذن المرتهن والثاني : أنه يصح لأنا إن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين إلا أن أحكام الملك كلها ثابتة والبيع من أحكام الملك، وإن قلنا: إنها تجب في الذمة والعين مرتهنة به إلا أنه رهن يثبت بغير اختياره، فلم يمنع البيع (۱) ، كالجناية في رقبة العبد فإن قلنا : يصح في قدر الفرض ففيما سواه أولى، وإن قلنا : لا يصح في قدر الفرض ففيما سواه قولان بناء على تفريق الصفقة (٢) فإن أكل شيئاً من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم (۳)، وإن كان جاهلاً غرم ولم يعزر . وإن أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف أن يهلك، جاز أن يقطع الثمار، لأن الزكاة تجب على سبيل المواساة، فلو ألزمناه تركها لحق المساكين صار ذلك سبباً لهلاك ماله فيخرج عن حد المواساة، ولأن حفظ النخيل أنفع للمساكين في مستقبل الأحوال، ولا يجوز أن يقطع إلا بحضرة المصدق، ولأن الثمرة مشتركة بينه وبين المساكين فلا يجوز إلا بمحضر من النائب عنهم، ولا يقطع إلا ما تدعو الحاجة إليه، فإن قطع من غير حضور المصدِق وهو عالم عزره إن رأى ذلك، ولا يغرمه ما نقص، لأنه لو حضر لوجب عليه أن يأذن له في قطعه، وإن نقص بـه الثمرة . فصل الخرص بعد بدو الصلاح]: والمستحب إذا بدا الصلاح في النخل والكرم أن يبعث الإمام من يخرص، لحديث عتاب بن أسيد أن النبي وقال في الكرم : يخرص كما يخرص النخل (۱) هذا هو القول الأصح. (المجموع ٤٥٤/٥) (۲) الأصح في تفريق الصفقة الصحة والأصح من الأقوال في البيع أنه يبطل في قدر الزكاة، ويصح في الباقي (المجموع ٤٥٤/٥). (۳) التعزير هنا الإهانة والتأديب وغرم أي كلف أن يغرم البدل. (النظم ١٥٥/١). ۵۱۰
الجزء 01-02 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.