المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٤٨١

= شاة بالقسط ، لأنه لو كان الواجب من جنسه فرق بين الصحاح والمراض، فكذلك إذا كان من غير جنسه وجب أن يفرق بين الصحاح والمراض (۱). فصل [ بنت المخاض واللبون]: ومن وَجَبَت عليه بنت مخاض فإن كانت فى ماله لزمه إخراجها، وإن لم تكن في ماله، وعنده ابن لبون قبل منه ولا يُردُّ معه شيئاً (۲) ، لما روى أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «فمن لم تكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر فإنه يُقبـل منـه وليس معـه شيء» (۳)، ولأن في بنت مخاض فضيلة بالأنوثية، وفي ابن لبون فضيلة بالسن، فاستويا. وإن لم تكن عنده بنت مخاض ولا ابن ،لبون فله أن يشتري بنت مخاض ويخرج، لأنه أصل ،فرضه، وله أن يشتري ابن لبون ويخرج، لأن ليس في ملكه بنت مخاض (٤) . وإن كانت إبله مهازيل، وفيها بنت مخاض سمينة لم يلزمه إخراجها، فإن أراد إخراج ابن لبون فالمنصوص أنه يجوز لأنه لا يلزمه إخراج ما عنده، فكان وجوده كعدمه، كما لو كانت إبله سماناً وعنده بنت مخاض مهزولة، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز (٥) ، لأن عنده بنت مخاض تجزىء. ومن وجب عليه بنت لبون وليست عنده وعنده حقٌّ لم يؤخذ منه (٦) ، لأن بنت اللبون تساوي الحقِّ في ورود الماء والشجر، وتفضل عليه بالأنوثية. (۱) انظر مذاهب العلماء في نصب الإبل في (المجموع ٣٦٣/٥). (۲) لا من المالك ولا من الساعي، وهذا لا خلاف فيه لحديث أنس. (المجموع ٣٦٥/٥). (۳) حديث أنس ،صحيح رواه البخاري وغيره وسبق صفحة ٤٧٥ الهامش ٢ . (٤) هذا الثاني هو أنه 6 الوجه الأصح لعموم الحديث، وبه قطع المصنف الأصحاب، والوجه وجمهور يتعين عليه شراء بنت مخاض وهو مذهب مالك وأحمد. (المجموع ٣٦٦/٥). (٥) رجح المصنف الإجزاء، ونقله عن النص، ووافقه على ترجيحه البغوي، لكن رجح أبو حامد وأكثر الأصحاب عدم الإجزاء. (المجموع ٣٦٦/٥). (٦) المذهب أنه لا يجزئه فلا يؤخذ منه و به قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه آخر شاذ ٤٨٠
الجزء 01-02 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.