المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٢٥٧٥

وإن عفي على مال وجب له نصف الدية؛ لأنه بالعفو صار حقه في الدية، وقد أخذ ما يساوي نصف الدية، فوجب له النصف فإن قطع يدي رجل، فسرى إلى نفسه، فقطع الولي يدي الجاني، ثم عفا عن النفس، لم يجب له مال؛ لأنه لم يجب له أكثر من دية، وقد أخذ ما يساوي دية، فلم يجب له شيء. ، وإن قطع نصراني يد ،مسلم فاقتص منه في الطرف، ثم سرى القطع إلى نفس المسلم، فللولي أن يقتله، لأنه صارت الجناية نفساً، وإن اختار أن يعفو على الدية، ففيه وجهان أحدهما أنه يجب عشرة آلاف درهم، لأن دية المسلم : وقد أخذ ما يساوي ألفي درهم، فوجب الباقي، والثاني : درهم ؛ رضي أن يأخذ يداً ناقصة بيد كاملة ديتها ستة آلاف درهم، فوجب الباقي ألفاً، اثنا عشر ستة آلاف له نصف ديته، وهو (1) لأنه أنه يجب وإن قطع يديه، فاقتص منه، ثم سرى القطع إلى نفس المسلم، فللولي أن يقتله، لأنه صارت الجناية نفساً، فإن عفي على الدية أخذ على الوجه الأول ثمانية آلاف درهم؛ لأنه أخذ ما يساوي أربعة آلاف درهم، وبقي له ثمانية آلاف درهم، وعلى الوجه الثاني : لا شيء له؛ لأنه رضي أن يأخذ نفسه بنفسه فيصير كما لو استوفى ديته. وإن قطعت امرأة يد رجل فاقتص منها، ثم سرى القطع إلى نفس الرجل، فلوليه أن يقتلها لما ذكرناه فإن عفا على مال وجب على الوجه الأول تسعة لأن الذي يساوي ثلاثة آلاف أخذ يساوي درهم، وبقي تسعة آلاف رضي أن يأخذ يدها بيده، آلاف درهم؛ درهم وذلك بقدر نصف ديته وبقي النصف. (۲)، وعلى الوجه الثاني: يجب ستة آلاف، لأنه (1) الوجه الأول هو الراجح، ويجب خمسة أسداس دية مسلم، وهو عشرة آلاف درهم في الأصح الروضة (٢٤٧/٩). (۲) وهذا هو الوجه الراجح، ويجب ثلاثة أرباع الدية على الأصح الروضة ٢٤٧/٩). ٧٦
الجزء 05 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.