i
فصل [ نصف المهر للرضاع]:
أفسد ومن ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين أحدهما يلزمهما مهر المثل، والثاني: يلزمهما نصف مهر المثل، واختلف أصحابنا فيه، فنقل أبو سعيد الإصطخري جوابه من إحدى المسألتين إلى الأخرى، وجعلهما على قولين، أحدهما: يجب مهر المثل ؛ لأنه أتلف البضع، فوجب ضمان جميعه، والثاني: يجب نصف مهر المثل، لأنه لم يغرم للصغيرة إلا نصف بدل البضع، فلم يجب له أكثر من نصف بدله، وقال أبو إسحاق : يجب في الرضاع نصف المهر، وفي الشهادة يجب الجميع، والفرق بينهما أن في الرضاع وقعت الفرقة ظاهراً وباطناً، وتلف البضع عليه، وقد رجع إليه بدل النصف، فوجب له بدل النصف، وفي الشهادة لم يتلف البضع في الحقيقة وإنما حيل بينه وبين ملكه، فوجب ضمان جميعه والصحيح طريقة أبي إسحاق، وعليها التفريع
نكاح امرأة بالرضاع، فالمنصوص أنه يلزمه نصف مهر المثل،
(۱)
وإن كان الرجل زوجة صغيرة، فجاء خمسة أنفس، وأرضع كل واحد منهم الصغيرة من لبن أم الزوج أو أخته، رضعة، وجب على كل واحد منهم خمس نصف المهر لتساويهم في الإتلاف وإن كانوا ثلاثة فأرضعها أحدهم رضعة، وأرضعها كل واحد من الآخرين ،رضعتين ففيه وجهان أحدهما: أنه يجب على كل واحد منهم ثلث النصف؛ لأن كل واحد منهم وجد منه سبب الإتلاف،
(۲)
فتساووا في الضمان كما لو طرح رجل في خل قدر دانق من نجاسة، وآخر
(۱) وهذا ما أكده النووي رحمه الله تعالى أما مهر الكبيرة التي ينفسخ نكاحها بالرضاع، فإن كان مدخولاً بها فلها المهر كاملاً، وإلا فلها النصف المنهاج ومغني المحتاج ٤٢٠/٣)، وقال أيضاً: فحصل في الرضاع أربعة أقوال أظهرها عند الجمهور: نصف مهر المثل». (الروضة ٢١/٩).
:
(۲) الدائق: قيراطان، يقال بفتح النون وكسرها. (النظم (١٥٩/٢) ، والقيراط يساوي ٠,٢١٢٥ غراماً. (الفقه الإسلامي وأدلته ٧٦/١).
٥٩٦
الجزء 04 — ص ٥٩٦