I
·
D
فالقول قول الزوج مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم الاختيار وبقاء النكاح وإن اختلفا في النية، فقال الزوج ما نويت وقالت المرأة : نويت، ففيه وجهان، أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري رحمه الله أن القول قول الزوج، لأن الأصل عدم النية، وبقاء النكاح ، فصار كما لو اختلفا في الاختيار، والثاني: وهو الصحيح، أن القول قول المرأة ) ، والفرق بينه وبين الاختلاف في الاختيار، أن الاختيار يمكن إقامة البينة عليه فكان القول فيه قوله كما لو علق طلاقها بدخول الدار فادعت أنها دخلت وأنكر الزوج والنية لا يمكن إقامة البيئة عليها، فكان القول قولها، كما لو علّق الطلاق على حَيْضها، فادعت أنها حاضت وأنكر . فصل [ أراد التأكيد أم الاستئناف ]: وإن قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق وادعى أنه أراد التأكيد،
6
وادعت المرأة أنه أراد الاستئناف، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه اعترف بنيته. وإن قال الزوج : أردت الاستئناف، وقالت المرأة أردت التأكيد، فالقول قول الزوج لما ذكرناه ولا يمين عليه؛ لأن اليمين تعرض ليخاف، فيرجع ولو رجع لم يقبل رجوعه فلم يكن لعرض اليمين معنى
(۳)
فصل طالق الشهر الماضي ] : وإن قال : أنت طالق في الشهر الماضي، وادعى أنه أراد من زوج غيره في نكاح قبله، وأنكرت المرأة أن يكون قبله نكاح أو طلاق لم يقبل قول الزوج في الحكم، حتى يقيم البيئة على النكاح والطلاق، فإن صدقته المرأة على ذلك، لكنها أنكرت أنه أراد ذلك فالقول قوله مع يمينه .
(۱) انظر: الروضة ،۷۸/۸، المجموع ٤٦١/١٦ . (۲) قال النووي : متى كان التفويض وتطليقها أو أحدهما بكناية فتنازعا في النية، فالقول قول الناوي، سواء أثبتها أم نفاها وقال الإصطخري ... صدق، والصحيح الأول؛ لأن
النية لا تعرف إلا من الناوي». (الروضة ٤٩/٨ - ٥٠) .
(۳) انظر: الروضة ،۷۸/۸، المجموع ٢٦١/١٦ .
۳۷۲
الجزء 04 — ص ٣٧٢