المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٢٠١٦

بعضهن وهو موسر، وأسلم بعضهن، وهو معسر، فله أن يختار من اجتمع إسلامه وإسلامها وهو معسر، ولا يختار من اجتمع إسلامه وإسلامها وهو موسر، اعتباراً بوقت الاختيار . فصل أسلم على أربع إماء وأسلمت واحدة]: وإن أسلم وعنده أربع إماء فأسلمت منهن واحدة وهو ممن يجوز له نكاح الإماء فله أن يختار المسلمة، وله أن ينتظر إسلام البواقي، ليختار من شاء منهن . فإن اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك؛ لأن الفسخ إنما يكون فيمن فضل عمن يلزمه نكاحها وليس ههنا ،فضل فإن خالف وفسخ، ولم يسلم البواقي، لزم نكاح المسلمة، وبطل الفسخ . وإن أسلمن فله أن يختار واحدة، فإن اختار نكاح المسلمة التي اختار فسخ نكاحها، ففيه وجهان أحدهما ليس له ذلك؛ لأنا منعنا الفسخ فيها؛ لأنها لم تكن فاضلة عمن يلزم فيها النكاح وبإسلام غيرها صارت فاضلة عمن يلزم نكاحها، فثبت فيها الفسخ والثاني وهو المذهب أن له أن يختار نكاحها، لأن اختيار الفسخ كان قبل وقته فكان وجوده كعدمه، كما لو اختار نكاح مشركة قبل إسلامها (١) . فصل [ أسلم على حرة وأمة]: وإن أسلم وعنده حرة وأمة وأسلمتا ،معه ثبت نكاح الحرة، وبطل نكاح الأمة؛ لأنه لا يجوز أن يبتدىء نكاح الأمة مع وجود حرة، فلا يجوز أن يختارها . فإن أسلم وأسلمت الأمة معه وتخلفت الحرة (۲) ، فإن أسلمت قبل انقضاء (۱) انظر: الروضة ١٥٩/٧ . (۲) تخلف: ضد تقدم، وهو من الخُلْف، نقيض القدام. (النظم ٥٤/٢). ۱۸۷
الجزء 04 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.