العز بن عبد السلام
كتاب الزكاة
٧٥٠ - فرع :
من بدا الصلاح في ملكه لزمته الزكاةُ وإن كان ظهور الثمرة في ملك
6
غيره، فلو أوصى بثمره، فأزهت قبل موته زُكِّيت من تركته، وإن أزهـت بعد الموت والقبول زكَّاها الموصى له، وإن أزهت بين الموت والقبول، بني على أقوال الملك ؛ فإن قلنا : يملك بالموت فالزكاة على الموصى لـه إن قبل، وإن ردَّ، فوجهان .
6
وإن قلنا : الملك للورثة ، فالزكاة عليهم إن ردَّ (۱) ، وإن قبل فوجهان .
وإن قلنا : بالوقف، فالزكاة عليه إن قبل، وعلى الورثة إن ردَّ .
وإن قلنا : الملك للميت، فلا زكاة على أحد .
٧٥١ - فصل في بيان حكم الخَرْص
الخَرْص : أن يحزر الخبير ما تصير إليه الثمار عند الجفاف، ثم يخبر به، وهل هو عبرة (۲) للمقدار لا حكم له سوى ضبطه ليطالب المالك بعشره أو هو تضمين؟ فيه قولان ؛ فإن قلنا بالتضمين فأتلف الثمار، لزمه العشر تمرا كما ضمنه، والإتلاف في وقت الخَرْص كالإتلاف بعد الخَرْص على أحد الوجهين، وقال بعضُ الأصحاب : لا يلزمه التمرُ إِلا إذا صرَّح الخارص
بتضمينه .
(۱) في «ح»: «إن ردوا» ، والصواب المثبت، فالراد هو الموصى له .
(٢) أي : تقدير يفيد الاطلاع ظنا وحسباناً.
!
الجزء 02 — ص ٣٢٣