الغاية في اختصار النهاية (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١٨٨

العز بن عبد السلام ٢٨٥ كتاب الصداق الخلع ؛ لانتسابه إليها، وهذا لا يصح؛ لأنه مشطر ؛ نعم (۱) إِن جُعل فسخًا 6 فقد تمارى بعضهم في التشطير فيليقُ به التر المتعة . في ٢٥٠٠ - فصل في قدر المتعة وفي قدرها وجهان : أحدهما : أقل ما يتموّل مما يجوز إصداقه . وأصحهما : أنَّ التقدير إلى الحاكم . وهل يُعتبر بحاله، أو حالها؟ فيه وجهان : أحدهما : الاعتبار بحاله، فيجب أقل ما يُمتَّع به مثله في العادة. والثاني : الاعتبار بحالها، فيجب أقلُّ ما يُفْرَضُ لمثلها في العادة، وهو خلافُ ظاهر القرآن . واعتبرها أبو محمد بحالهما . وقال الإمام : يُفرض لها ما يسد مسدا مما بداخلها من الفراق، ويختلف ذلك باليسار والإعسار ، واستَحَبَّ في القديم قَدْرَ ثلاثين درهما، وقال في بعض الكتب : ينبغي للحاكم أن يفرض مقنعةً، أو ثوبًا، أو خادما . واتَّفق المحققون على تنقيص المتعة عن نصف مهر المثل، فإن سُمِّي المهر في العقد، وأوجبنا متعة المدخول بها، فالاعتبار بمهـر المثـل علـى (۱) غير منقوطة في الأصل لعلها (يعم / يقم . . . ) .
الجزء 05 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.