العز بن عبد السلام
٢٨٥
كتاب الصداق
الخلع ؛ لانتسابه إليها، وهذا لا يصح؛ لأنه مشطر ؛ نعم (۱) إِن جُعل فسخًا
6
فقد تمارى بعضهم في التشطير فيليقُ به التر المتعة . في
٢٥٠٠ - فصل في قدر المتعة
وفي قدرها وجهان :
أحدهما : أقل ما يتموّل مما يجوز إصداقه .
وأصحهما : أنَّ التقدير إلى الحاكم .
وهل يُعتبر بحاله، أو حالها؟ فيه وجهان :
أحدهما : الاعتبار بحاله، فيجب أقل ما يُمتَّع به مثله في العادة.
والثاني : الاعتبار بحالها، فيجب أقلُّ ما يُفْرَضُ لمثلها في العادة،
وهو خلافُ ظاهر القرآن .
واعتبرها أبو محمد بحالهما .
وقال الإمام : يُفرض لها ما يسد مسدا مما بداخلها من الفراق، ويختلف ذلك باليسار والإعسار ، واستَحَبَّ في القديم قَدْرَ ثلاثين درهما، وقال في بعض الكتب : ينبغي للحاكم أن يفرض مقنعةً، أو ثوبًا، أو خادما .
واتَّفق المحققون على تنقيص المتعة عن نصف مهر المثل، فإن سُمِّي المهر في العقد، وأوجبنا متعة المدخول بها، فالاعتبار بمهـر المثـل علـى
(۱) غير منقوطة في الأصل لعلها (يعم / يقم . . . ) .
الجزء 05 — ص ٢٨٥