الغاية في اختصار النهاية (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١٥٢

العز بن عبد السلام ٢٤٩ كتاب الصداق بالتشطر، فكان زائدا زيادة متّصلة؛ فإن رضيت المرأة والغرماء بالتشطر جاز، : وإلا فوجهان مأخذهما المعنيان، والأظهر منع التشطر؛ إذ لا استناد لـه إلى أصل العقد. ولو ارتد لم يتشطر المهر إلا برضاها؛ لأجل الزيادة. ولو فسخ بعيبها لم تمنع الزيادة من رجوعه إليه . وإن سقط الجميع بردّتها ففيه تردُّد لأئمة العراق؛ لانتسابها إلى النكاح . ومتى خيَّرناها فلا تشطُر إلا باختيارها، فإن أبت طالبها عند الحاكم بنصف القيمة، أو بشطر الصداق ولا يُعينُ أحدهما، فإن امتنعت لم يقتصر على حبسها، وباع الصداق إن كان نصفه أكثر من نصف القيمة، وصَرَفَ الفاضل إليها، وإن استوى نصفُ القيمة ونصفُه احتمل أن يُحكم له بشطره، واحتمل أن يُباع رجاء زبون (۱) يزيد فيه . وإن نقص عند الزوجة، فله أن يرجع بنصف قيمته، أو بشطره معيبـا من غير أرش، وفي وجوب الأرش احتمال . فطلقها، ولو عاب بيده رجع إليه شطره، ولها الفسخُ في الشطر الآخر . ولو عاب عنده بجناية أجنبي، فأخذته مع الأرش من الأجنبي، رجع إليه النصفُ معيبًا، وله نصفُ الأرش على الأظهر . (۱) «رجاء زبون وقع رسمها في ظ»: جا زنون» ، والمثبت من نهاية المطلـ .(٥٢/١٣)
الجزء 05 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.