كتاب الصداق
٢٤٤
الغاية في اختصار النهاية
القيمة أو مهر المثل؟ فيه القولان .
ولو ردته بعيب قديم، وقلنا بضمان اليد رجعت بقيمة [العين وهي](١) سليمة، وإن رضيت بالعيب القديم أخذت الأرش، وتردد فيه القاضي مــن جهة أنه لم يضع يده على السليم حتى يضمن أرشه، والجواب : أنها رضيت بالعين (۲) على تقدير السلامة، فيكون إخلافُ السلامة كإخلاف الرق والمِلْكِ إذا ظهر حرا أو مستحقاً .
الثانية : أن يتعيَّب بفعلها، فتأخذه، ولا أرضَ لها .
الثالثة : أن يتعيَّب بفعل أجنبي، فتتخيَّر ؛ فإن أجازت أخذت الأرش من الأجنبي، ولا يُطالب به الزوج إن غلبنا ضمان العقد، وإن غلبنا ضمان اليد طالبت أيهما شاءت، ويرجعُ الزوج على الأجنبي إن طالبته، ولا رجوع للأجنبي عليه إن طُولب، وإن فسخت ؛ فإن غلبنا ضمان العقد فمهر المثل على الزوج، وله الأرسُ على الأجنبي، وإن غلبنا ضمان اليد فعلى الزوج قيمة السليم، وله الأرسُ على الأجنبي .
الرابعة : أن يتعيَّب بفعل الزوج، فتتخير ؛ فإن غلبنا ضمان اليد، فأجازت، فلها الأرش، وإن فسخت رجعت بقيمة السليم، وإن غلبنا ضمان العقد فهل يُلحق بالآفة، أو بفعل الأجنبي؟ فيه قولان .
(۱) من نهاية المطلب» (١٣/ ٣٩) .
(۲) في
ظ»: «بالغير»، والمثبت من نهاية المطلب» (١٣/ ٣٩).
الجزء 05 — ص ٢٤٤