العز بن عبد السلام
كتاب النكاح
ويُحتمل أن يُلحق الاستخدام بمـا لـو قتل السيد عبده الجاني ؛ فإنَّه لا يلزمه إلا القيمة على المذهب، ويُحتمل أن يفرق بأنَّه أذن له في النكاح،
بخلاف الجناية .
ولو استخدمه أجنبي لزمه أجرة المثل لا غير .
ويُصرف كسب كلَّ يوم في النفقة، فإن زاد الكسب على النفقة صرفت الزيادة في المهر إلى أن يُستوفى بهذه الجهة، وليس للسيد](١) استخدامه ليلاً، وعليه التخلية بينه وبين الاستمتاع.
وللسيد المسافرة بالأمة المنكوحة اتفاقاً، ولا يضمن ما فات من
الاستمتاع . ولو تزوج العبد أو السفيه بغير إذن، ودخلا، فالمذهب: أنه لا شيء على السفيه، وعلى العبد مهر المثل في ذمته، وفيه قول : أنَّه يتعلق برقبته،
وأنكره بعض الأصحاب، وجعله حكاية من الشافعي لمذهب غيره .
ولو أذن للعبد في النكاح ، فنكح نكاحا فاسدًا، ووطئ، فهو كما لو نكح بغير إذن، وفيه قول : أنَّ المهر يتعلق برقبته ؛ بناءً على أنَّ اسم النكاح يتناول الصحيح والفاسد.
واحدا .
ولو حلف لا يبيع، لا يحنث بالفاسد، وخُرّج فيه قول من النكاح. ولو نكح بالإذن، وفسد الصداق من جهة التسمية، تعلّق بكسبه قولاً
(۱) من نهاية المطلب» (١٢ / ٦٨) .
الجزء 05 — ص ١٠١