الغاية في اختصار النهاية (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٠٠٤

العز بن عبد السلام كتاب النكاح ويُحتمل أن يُلحق الاستخدام بمـا لـو قتل السيد عبده الجاني ؛ فإنَّه لا يلزمه إلا القيمة على المذهب، ويُحتمل أن يفرق بأنَّه أذن له في النكاح، بخلاف الجناية . ولو استخدمه أجنبي لزمه أجرة المثل لا غير . ويُصرف كسب كلَّ يوم في النفقة، فإن زاد الكسب على النفقة صرفت الزيادة في المهر إلى أن يُستوفى بهذه الجهة، وليس للسيد](١) استخدامه ليلاً، وعليه التخلية بينه وبين الاستمتاع. وللسيد المسافرة بالأمة المنكوحة اتفاقاً، ولا يضمن ما فات من الاستمتاع . ولو تزوج العبد أو السفيه بغير إذن، ودخلا، فالمذهب: أنه لا شيء على السفيه، وعلى العبد مهر المثل في ذمته، وفيه قول : أنَّه يتعلق برقبته، وأنكره بعض الأصحاب، وجعله حكاية من الشافعي لمذهب غيره . ولو أذن للعبد في النكاح ، فنكح نكاحا فاسدًا، ووطئ، فهو كما لو نكح بغير إذن، وفيه قول : أنَّ المهر يتعلق برقبته ؛ بناءً على أنَّ اسم النكاح يتناول الصحيح والفاسد. واحدا . ولو حلف لا يبيع، لا يحنث بالفاسد، وخُرّج فيه قول من النكاح. ولو نكح بالإذن، وفسد الصداق من جهة التسمية، تعلّق بكسبه قولاً (۱) من نهاية المطلب» (١٢ / ٦٨) .
الجزء 05 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.