الغاية في اختصار النهاية (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٣٠٦

العز عبد السلام ٤٢٣ مختصر كتاب الرهن الرهن ، ثم اختلفا تحالفا، وتفاسخا . الثانية : أن يدعي المرتهن رهن النخل، ولا يتعرّض لوقت الرهن، فلا يُكتفَى في الإنكار بنفي الوجود. ١٥٠٧ - فصل في إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن إذا قال للمرتهن بعد الحلول بع الرهن لي، واقبض ثمنه لي، ثم : استوفه لنفسك، صح البيع والقبض ، وكان الثمن أمانة في يد المرتهن، فإن أراد استيفاءه لنفسه فوجهان، فإن قلنا : لا يصح، فنوى إمساكه لنفسه لــم يضمن ؛ لأنَّ الأمانات لا تزول بمجرَّد النيَّات، كما لو نوى تغييب الوديعة من غير فعل، وإن قلنا : يصح، فقد شرط الأصحاب أن ينشئ فعلاً يكون مثله قبضًا، مثل أن يزنه إن كان موزوناً ، فإن فعل ذلك فقد ملك المقبوض ، وسقط الدين، ولو فعل ذلك وقلنا : لا يصح القبض، فقد ضمن المقبوض والدَّينُ باق بحاله، ولو قال : أمسكه لنفسك، فالظاهر أنَّه لابد من إنشاء فعل يكون مثله ،قبضا، ومنهم من أقام الإمساك مقام استيفائه لنفسه إذا جوّزناه . 6 6 وإن قال : بعه لي واستوفِ الثمن لنفسك صح البيع دون الاستيفاء . وإن قال : بعه لنفسك، لم يصح البيع على المذهب، وفيه قول مخرج. وإن اقتصر على قوله بعه فوجهان أحدهما : يصح؛ اعتبارًا بالأجنبي. والثاني : لا يصح؛ إِمَّا لاتهام المرتهن في ترك الاحتياط لاستعجال
الجزء 03 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.