العز
عبد السلام
٤٢٣
مختصر كتاب الرهن
الرهن ، ثم اختلفا تحالفا، وتفاسخا .
الثانية : أن يدعي المرتهن رهن النخل، ولا يتعرّض لوقت الرهن،
فلا يُكتفَى في الإنكار بنفي الوجود.
١٥٠٧ - فصل في إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن
إذا قال للمرتهن بعد الحلول بع الرهن لي، واقبض ثمنه لي، ثم : استوفه لنفسك، صح البيع والقبض ، وكان الثمن أمانة في يد المرتهن، فإن أراد استيفاءه لنفسه فوجهان، فإن قلنا : لا يصح، فنوى إمساكه لنفسه لــم يضمن ؛ لأنَّ الأمانات لا تزول بمجرَّد النيَّات، كما لو نوى تغييب الوديعة من غير فعل، وإن قلنا : يصح، فقد شرط الأصحاب أن ينشئ فعلاً يكون مثله قبضًا، مثل أن يزنه إن كان موزوناً ، فإن فعل ذلك فقد ملك المقبوض ، وسقط الدين، ولو فعل ذلك وقلنا : لا يصح القبض، فقد ضمن المقبوض والدَّينُ باق بحاله، ولو قال : أمسكه لنفسك، فالظاهر أنَّه لابد من إنشاء فعل يكون مثله ،قبضا، ومنهم من أقام الإمساك مقام استيفائه لنفسه إذا جوّزناه .
6
6
وإن قال : بعه لي واستوفِ الثمن لنفسك صح البيع دون الاستيفاء .
وإن قال : بعه لنفسك، لم يصح البيع على المذهب، وفيه قول مخرج.
وإن اقتصر على قوله بعه فوجهان
أحدهما : يصح؛ اعتبارًا بالأجنبي.
والثاني : لا يصح؛ إِمَّا لاتهام المرتهن في ترك الاحتياط لاستعجال
الجزء 03 — ص ٤٢٣