مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧٠

31 3 كتاب البيع ٣٥١ فَبَيْعُ الْفُضُولِي بَاطِلٌ ، وَفِي الْقَدِيمِ مَوْقُوفٌ إِنْ أَجَازَ مَالِكُهُ نَفَذَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانَّا حَيَاتَهُ وَكَانَ مَيْتاً موقوف على الإجازة ، والرأي الأوّل هو الراجح خلافاً لما نقله الرافعي عن الإمام من أن الراجح الثاني . قال شيخي وقد رجح الأوّل المصنف في بعض كتبه، ولو قال المصنف أن يكون للعاقد عليه ولاية جامعاً مانعاً . تنبيه : كان ينبغي تقييد الملك بالتام ليخرج بيع المبيع قبل قبضه ، فإنه لا كما يصح سيأتي (فبيع الفضولي ، وهو البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية (باطل) للحديث المتقدّم ، وكذا سائر تصرفاته القابلة للنيابة كما لو زوّج أمة غيره أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق عبـده أو أجر داره أو وقفها أو وهبها أو أشترى له بعين ماله ، لأنه ليس بمالك ولا ولي ولا وكيل ، فلو عبر المصنف بالتصرف بدل البيع لشمل الصور التي ذكرتها (وفي القديم) تصـرفـه المذكور كما رجحه المصنف كما مرّ (موقوف) وقيل لتصرف صحيح ، والموقوف الملك كما نقله الرافعي عن الإمام كما مرّ على الإجازة (إن أجاز مالكه أو وليه (نفذ) بفتح الفاء المعجمة : أي مضى وإلا) (فلا ينفذ ، ودليل ذلك ما رواه البخاري مرسلاً وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح «أَنَّ عُرْوَةَ البَارِقِيٌّ قَالَ : دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَاراً لأشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ بهِ شَاتَيْنِ ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بدِينَارٍ وَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ وَدِينَارٍ وَذَكَرْتُ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي ، فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ في صَفْقَةِ يَمِينِكَ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ رَبحَ فِيهِ» (١) رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح ، وهذا القول نص عليه في الأم ، ونقله جماعة عن الجديد . وقال في زيادة الروضة : إنه قوي من جهة الدليل . وأجيب من جهة الأول ، بأن حديث عروة محمول على أنه كان وكيلاً مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها ، وعند القائل بالجواز لا يجوز التسليم إلا بإذن من المالك ، والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ تنبيه : محل الخلاف إذا لم يحضر المالك ، فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت جزم لم يصح قطعاً كما به في المجموع ، ولو عبر المصنف بقوله : إن أجاز متوليه بـدل مالكه لشمل ما قدرته ولو باع مال (مورثه أو أبرأ منه أو زوج أمته (ظـاناً حياته وكان ميتاً) (1) أخرجه البخاري (٦٣٢/٦(٣٦٤٢) .
الجزء 02 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.