٤٨٠
کتاب صلاة الجماعة
وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إِعَادَةً كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ ، وَلَا قَارِي بِأُمِّي فِي الجَدِيدِ، وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ أَوْ تَشْدِيدَةٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ ،
يسمعهم
الاستقلال، وأن يتحمل هو سهو غيره فلا يجتمعان وهذا إجماع، وما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي المحمول على أنهم كانوا مقتدين به ، وأبو بكر التكبير كما في الصحيحين أيضاً. وقد روى البيهقي وغيره «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي مَرَضِ وَفَاتِهِ خَلْفَ أبي بكر . قال في المجموع إن صح هذا كان ذلك مرتين كما أجاب به الشافعي والأصحاب . أما الاقتداء به بعد انقضاء القدوة فسيأتي حكمه في آخر الباب، ولا بمن توهمه أو ظنه مأموماً كأن وجد رجلين يصليان جماعة وتردّد في أيهما الإمام ، ومحله كما قال الزركشي ما إذا هجم، فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام ، فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني ، وإن اعتقد كل من المصليين أنه إمام صحت صلاتهما، إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم بطلت صلاتهما لأن كلاً مقتد بمن يقصد الاقتداء به، وكذا لو شك فمن شك ولو بعد السلام كما في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع أو متبوع، فلو شك أحدهما وظنّ الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر، وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظنّ والشك، والبطلان بمجرد الشك إنما يأتي كما قال ابن الرفعة على طريق العراقيين . أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشك في النية، وقد مر بيانه في باب صفة الصلاة (ولا) قدوة (بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم لفقد الماء، ولا من على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومحدث صلى على حسب حاله لا كراهة أو لفقد الطهورين، ولو كان المقتدي مثله لعدم الاعتداد بصلاته كالفاسدة. فإن قيل : لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عمرو بن العاص بالإعادة حيث صلى بالتيمم للبرد؟ . أجيب بأن عدم الأمر لا يقتضي عدم وجوب القضاء؛ لأنه على التراخي، وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز، ولجواز أنهم كانوا عالمين أو أنهم كانوا قد قضوا (ولا) قدوة (قارىء بأمي في (الجديد) وإن لم يعلم حاله لأنـه بصدد أن يتحمل القراءة عن المأموم المسبوق، فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناءً على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الإمام عنه فيها وهو القديم، وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية، ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التعلم وإلا فلا يصح
#
الاقتداء به قطعاً.
الأم
تنبيه : قوله : في الجديد يعود إلى اقتداء القارىء بالأمي لا إلى ما قبله، والأمي نسبة إلى التي ولدته أمه عليها، وأصله لغة لمن لا يكتب، استعمله الفقهاء مجازاً كأنه على الحالة في قولهم (وهو من يخل بحرف ظاهر بأن عجز عن إخراجه من مخرجه (أو تشديدة من الفاتحة) لرخاوة لسانه وهذا تفسير الأمي، ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق الأولى، ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن
الجزء 01 — ص ٤٨٠