٣٢٠
كتاب الصلاة
قُلْتُ: الْقَدِيمُ أَظْهَرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، فَإِنْ كَانَ فَوَائِتُ لَمْ يُؤَذِّنْ لِغَيْرِ الْأُولَى ، وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ الإِقَامَةُ لَا الْأَذَانُ عَلَى الْمَشْهُورِ،
تأخير
أفعلت جماعة أم لا، إذ ليس ثم قديم يقول بأن الأذان لا يندب للمنفرد في المؤداة على طريقة الجمهور (قلت: القديم أظهر والله أعلم) لأنَّهُ لا لَمَّا نَامَ فِي الوَادِي هُوَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَسَارُوا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزلَ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ أذْنَ بِلال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الغَدَاةِ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ » رواه مسلم ، والأذان في الجديد حق للوقت، وفي القديم حق للفريضة وهو المعتمد، وفي الإملاء حق للجماعة فإن كان (فوائت وأراد قضاءها في وقت واحد لم يؤذن لغير الأولى بلا خلاف كما ذكره في المحرّر والشرح والروضة ، لكن حكى ابن كج فيه وجهاً، وفي الأولى الخلاف السابق ويقيم لكل منها، فإن قضاها متفرقات ففي الأذان لكل واحدة الخلاف السابق، ولو أتبع الفائتة بحاضرة بلا فصل طويل لم يؤذن للحاضرة إلا إن دخل وقتها بعد أذان الفائتة فيعيده للإعلام بوقتها . نعم لو أذن لمؤداة ثم تذكر فائتة لا يسنّ الأذان لها إذا والى بينها وبين المؤداة لأن هذا ليس وقتها حقيقة. وأيضاً فإنهم قالوا: لا يوالي بين أذانين إلا في هذه الصورة المذكورة والاستثناء معيار العموم . قلت ذلك بحثاً ولم أر من ذكره ولو جمع جمع تقديم أو جمع والى فيه، وبدأ بصاحبة الوقت أذن للأولى في الصورتين دون الثانية بلا خلاف، وإن بدأ بغيــر صاحبة الوقت ووالى بينهما لم يؤذن للثانية بلا خلاف، وفي الأولى الخلاف السابق، فيؤذن لها على الراجح ويقيم للثانية فقط « لأَنَّه صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بِأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ» رواه الشيخان من رواية جابر، ورويا من رواية ابن عمر «أَنَّهُ صَلاهُمَا بِإِقَامَتَيْنِ» وأجابوا عنه بأنه إنما حفظ الإقامة، وقد حفظ جابر الأذان فوجب تقديمه لأن معه زيادة علم، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وبأن جابراً استوفى حجة النبي وأتقنها فهو أولى بالاعتماد ويندب لجماعة النساء (الإقامة بأن تأتي بها إحداهن (لا) الأذان على المشهور فيهما ؛ لأن الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة والإقامة لاستنهاض الحاضرين ليس فيها رفع صوت كالأذان والثاني : يندبان بأن تأتي بهما واحدة منهنّ لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها. والثالث : لا يندبان الأذان لما تقدّم والإقامة تبع له ويجري الخلاف في المنفردة بناءً على ندب الأذان للمنفرد . أما إذا قلنا : لا يندب له فلا يندب لها جزماً، فلو قال : ويندب للنساء لكان أولى . قال في المجموع والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة، وعلى الأول لـو أذنت لها أو لهنّ سراً لم يكره، وكان ذكر الله تعالى أو جهراً بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها . قال شيخنا في شرح الروض وثم أجنبي حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال؛ لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها، وأسقط وثم أجنبي من شرح البهجة تبعاً للشيخين، وذكره أولى للتعليل المذكور. فإن قيل : قد جوّزوا غناءها بحضرة الأجنبي فلم لا سووا
،
الجزء 01 — ص ٣٢٠