مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٤٥

۱۷۸ كتاب المسابقة والمناضلة فَلَوْ تَلِفَ وَتَرٌ أَوْ قَوْسُ أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ انْصَدَمَ بِهِ السَّهُمُ وَأَصَابَ حُسِبَ لَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يُحْسَبُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ نَقَلَتِ الرِّيحُ الْعَرَضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ، ولَوْ شُرطَ خَسْقٌ فَتَقَبَ وثَبَتَ ثُمَّ سَقَطَ، أَوْ تنبيه : النضل بضاد معجمة بخطه، وفي الروضة بالمهملة : أي بطرف النصل، وصوّبه بعضهم. ثم شرع في النكبات التي تطرأ عند الرمي وتشوّشه ، والأصل أن السهم متى وقع متباعداً عن الغرض تباعداً مفرطاً إما مقصراً عنه أو مجاوزاً له، فإن كان ذلك بسوء الرمي حسب على الرامي ولا يردّ إليه السهم ليرمي به ، وإن كان لنكبة عرضت أو خلل في آلة الرمي بلا تقصير منه لم يحسب عليه فلو تلف وتـر بانقطاعه حال رميه أو قوس) بانکساره حال رمیه، لا بتقصيره وسوء رميه كما في الروضة (أو) عرض شيء كحيوان انصدم به السهم وأصاب في المسائل الثلاث الغرض حسب (له لأن الإصابة مع ذلك تدلّ على جودة الرمي وقوته (وإلا) بأن لم يصب الغرض في الصور الثلاث (لم يحسب عليه لعذره فيعيد رميه، فإن قصر أو أساء رميه حسب عليه قال في الروضة ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي فيه النصل حسب له ؛ لأن اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذق بخلاف إصابته بالنصف الآخر لا يحسب له كما لو لم يكن انكسار، وظاهر التقييد بالشديدة أن الضعيفة لا تحسب، والأوجه كما قال شيخنا أنها تحسب، وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك إصابة واحدة كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهما ، ولو أصاب السهم الأرض فاندلق وأصاب الغرض حسب له، وإن أخطأ فعليه ولو سقط السهم بالإغراق من الرامي بأن بالغ بالمد حتى دخل النصل مقبض القوس، ووقع السهم عنده فكانقطاع الـوتـر وانكسار القوس، لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا ولو) نقلت الريح الغرض فيما إذا كان الشرط القرع ( فأصاب) السهم (موضعه حسب (له عن إصابته المشروطة ؛ لأن لو كان موضعه لأصابه، فإن كان الشرط الخزق فثبت السهم والوضع في صلابة الغرض حسب له (وإلا) بأن لم يصب موضعه فلا يحسب عليه إحالة على السبب العارض. قال الشارح وما بعد لا مزيد على المحرّر ، وفي الروضة كأصلها : أو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه، لا له ولا يرد على المنهاج اهـ دفع بذلك الاعتراض على المنهاج، ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه حسب عليه بالأولى إذا لم يصبه ووجه الدفع : إما أن يقال: إن ما في المنهاج محمول على ما إذا طرأت الريح بعد رميه فنقلت الغرض فلم يحصل منه تقصير والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصير فهما مسألتان أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف وتر أو قوس أو عرض شيء انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة، وهذا أقرب إلى عبارة المصنف ولو شرط خسق) فرمي أحد المتناضلين السهم فثقب وثبت، ثم سقط أو
الجزء 06 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.