مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٠٣

١٣٦ كتاب الأضحية وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ ، وَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ يُذْبَحُ ، وَلَهُ أَكْلُ كُلِّهِ وَشُرْبُ فَاضِل لَبَيْهَا، النوع الخامس الانتفاع بشيء منها ، وقد شرع فيه بقوله ( ويتصدّق) المضحي في أضحية تطوع (بجلدها أو ينتفع به كما يجوز له الانتفاع بها كما مرّ كأن يجعله دلواً أو نعلاً أو خفـاً لفعل الصحابة، والتصدّق به أفضل أما الواجبة فيجب التصدّق بجلدها كما في المجموع . ، تنبيه : قصر المصنف الانتفاع على المضحي نفسه فيه إشارة إلى أنه يمتنع عليه إجارته لأنها بيع المنافع كما مر وبيعه لخبر الحاكم وصححه مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلَا أَضْحِبَةَ لَهُ (۱) وإعطاؤه أجرة للجزار وهو كذلك، لكن يجوز له إعارته كماله إعارتها كما مر والقرن مثل الجلد فيما ذكر، وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح ضرّ بها للضرورة وإلا فلا يجزىء إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح، وله الانتفاع به والتصدق به أفضل من الانتفاع به كما مرّ في الجلد، وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر (وولد) الأضحية الواجبة) المعينة ابتداء من غير نذر أو به، أو عن نذر في ذمته (يذبح) حتماً كامه ويفرق سواء ماتت أم لا، وسواء أكانت حاملة عند التعيين أم حملت بعده، وليس هذا من التضحية بالحامل كما توهمه بعضهم؛ لأن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولداً كما ذكره الشيخان في كتاب الوقف (وله) أي المضحي أكل) (كله قياساً على اللبن، وهذا تبع فيه المحرر ونقله الرافعي عن ترجيح الغزالي وقال في زيادة الروضة إنه الأصح ، قال ابن شهبة : وإنما يصح إذا قلنا يجوز الأكل من الواجبة، وقد مرّ أن المذهب منع الأكل منها، والغزالي ممن يجوز الأكل من المعينة، فلهذا جوّز أكل جميع الولد، فإذا المجزوم به في الكتاب مفرع على مرجوح ا هـ والأوجه ما في الكتاب، إذ لا يلزم من تحريم الأكل من الأضحية الواجبة منع أكل ولدها؛ لأن التصدّق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية والولد لا يسمى أضحية لنقص سنه وإنما لزم ذبحه تبعاً ، ولا يلزم أن يعطى التابع حكم المتبوع من كل وجه، وكما يجوز للموقوف عليه أكل الولد ولا يكون وقفاً كذلك هذا يجوز أكله ولا تجري عليه أحكام الأضحية، وقيل يكفي أحدهما، وقيل يجب التصدق ببعضه وصححه الروياني . أمـا ولــد الأضحية المتطوّع بها فيجوز أكله كما علم من ذلك بطريق الأولى، فإن كان الولد ولد هدى وعجز عن المشي فليحمله على الأم أو غيرها ليبلغ الحرم، وقد فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما رواه مالك بإسناد صحيح (و) له (شرب) فاضل لبنها عن ولدها مع الكراهة كما قاله الماوردي . ويدل للجواز قوله تعالى : (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ) [الحج : ٣٣]. قال النخعي : إن احتاج إلى ظهرها ركب، وإن حلب لبنها ،شرب، وله سقي غيره بلا عوض، ولو تصدق به کــان أفضل كما قاله الشافعي والأصحاب، ولا يجوز بيعه قطعا . التصدق من (1) أخرجه الحاكم ٢ / ٣٩٠ والبيهقي ٢٩٤/٩ وانظر نصب ٢١٨/٤ .
الجزء 06 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.