مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب العدد 1.9 وَلَوْ خَرَجَتْ إِلَى غَيْرِ الدَّارِ أُلُوفَةِ فَطَلَّقَ وَقَالَ مَا أَذِنْتُ فِي الخُرُوجَ صُدَّقَ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ قَالَتْ : نَقَلْتَنِي فَقَالَ بَلْ أَذِنْتُ لِحَاجَةٍ صُدِّقَ عَلَى المَذْهَبِ، وَمَنْزِلُ بَدَوِيَّةٍ وَبَيْتُهَا مِنْ شَعَرٍ كَمَنْزِلِ حَضَرِيَّةٍ، والروضة كأصلها يلزمها العود؛ لأن إقامتها لم يؤذن لها وعودها مأذون فيه من جهته، أما إذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة إقامة المسافرين ثم تعود، فإن قدر لها مدة في نقله أو سفر حاجة أو في غيره كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة، ولو انقضت في الطريق كما مرّ وتعصي بالتأخير إلا لعذر كخوف في الطريق وعدم رفقة، ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة كما قاله الروياني وغيره . فرع: لو أحرمت بحج أو قرآن بإذن زوجها أو بغير إذنه ثم طلقها أو مات، فإن خافت الفوات كضيف الوقت وجب عليها الخروج معتدّة لتقدم الإحرام، وإن لم تخف الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام، وإن أحرمت بعد أن طلقها أو مات بإذن منه قبل ذلك أو بغير إذن بحج أو عمرة أو بهما امتنع عليها الخروج سواء أخافت الفوات أم لا لبطلان الإذن قبل الإحرام بالطلاق أو الموت في الأولى، ولعدمه في الثانية، فإذا انقضت العدة أتمت عمرتها أو حجها إن بقي وقته، وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات، (ولو) خرجت إلى غير الدار (المألوفة لها بالسكنى فيها فطلق وقال : ما أذنت لك (في الخروج وقالت : بل أذنت لي صدق) بيمينه لأن الأصل عدم الإذن فيجب عليها الرجوع حالاً إلى المألوفة، فإن وافقها على الإذن في الخروج لم يجب الرجوع حالاً واختلافها في إذنه في الخروج لغير البلدة المألوفة كالدار (ولو قالت له: (نقلتني) أي أذنت لي في النقلة إلى موضع كذا فيجب علي العدة فيه (فقال لها : (بل أذنت لك في الخروج إليه (لحاجة) عينها فارجعي فاعتدي في الأوّل (صدق) بيمينه على المذهب) لأنه أعلم بقصده وإرادته ؛ لأن القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته . تنبيه : لو وقع النزاع بينها وبين الوارث صدقت بيمينها ؛ لأن كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها ويرجح جانبها على جانب الورثة ولا يرجح على جانب الزوج لتعلق الحق بهما والوارث أجنبي عنهما، ولأنها أعرف بما جرى من الوارث بخلاف الزوج ومنزل بدوية) بفتح الدال لسكان البادية، وهو من شاذ النسب كما قاله سيبويه وبيتها من نحو (شعر) كصوف (كمنزل حضرية) في لزوم ملازمته في العدة، ولو ارتحل في أثنائها كل الحي ارتحلت معهم للضرورة، وإن ارتحل بعض الحي نظر إن كان أهلها ممن لم يرتحل وفي المقيمين قوة وعدد لم يكن لها الارتحال، وإن ارتحل أهلها وفي الباقين قوّة وعدد فالأصح أنها تتخير بين أن تقيم وبين أن ترحل ؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة، وهذا مما تخالف فيه البدوية الحضرية، فإن
الجزء 05 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.