كتاب النكاح
تزوج
٢٤٣
الولي وإلا لما كان العضله معنى ، ولخبر: «لا نِكَاحَ إلا بولي ) ، وروى ابن ماجة خبر: «لا المَرْأَةُ المَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَها » (۲) وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين. نعم لو عدم الولي والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلاً مجتهداً ليزوجها منه صح ؛ لأنه محكم والمحكم كالحاكم ، وكذا لو ولت معه عدلاً صح على المختار وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك، وهذا ما جرى عليه ابن المقري تبعاً لأصله. قال في المهمات : ولا يختص ذلك بفقد الحاكم، بل يجوز مع وجوده سفراً وحضراً بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما هو مذكور في كتاب القضاء . قال الوليّ العراقي: ومراد المهمات ما إذا كان المحكم صالحاً للقضاء. وأما الذي اختاره النووي أنه يكفي العدالة، ولا يشترط أن يكون صالحاً للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي . وقال الأذرعي : جواز ذلك مع وجود القاضي بعيد من المذهب والدليل؛ لأن الحاكم ولي حاضر ، ويظهر الجزم بمنع الصحة إذا أمكن التزويج من جهته،
باشرته المرأة بإذن وليها .
أخرج .
فقد ضعفها ابن معين
فقد
يجاب عن المناقشة الأولى بأن المخالف يحتج برواية كل من ابن لهيعة والحجاج، فكيف لا يحتج بها عند الاجتماع؟ وأما رواية ابن جريج إنكار الزهري لرواية سليمان بن موسى . عنه البيهقي من طرق منها أن جعفر الطيالسي قال : سمعت ابن معين يوهن رواية ابن علية عن ابن أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى ، وقال : لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية، وإنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعاً ليس بذاك . ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات منهم سليمان بن موسى، وهو إمام ثقة وجعفر بن ربيعة، فلو نسبه الزهري لم يضره ذلك، فإن من حفظ حجة على من نسي، فإذا روى
جريج
الحديث ثقة فلا يضره نسيان من نسیه .
ويجاب عن المناقشة الثانية بما قاله البيهقي، ونحن نحمل قوله : زوجت أي مهدت أسباب التزويج ، وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح، ويؤيد هذا ما رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أ أبيه . عن عائشة أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن الزبير امرأة من بني أخيها، فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلاً فأنكح ، ثم قالت: فإن المرأة لا تلي عقد النكاح ، فالوجه أن عائشة قررت المهر وأحوال النكاح، وتولى العقد أحد عصبتها، ونسب العقد إليها لما كان تقريره إليها .
ويجاب عن المناقشة الثالثة : بأن المفهوم هنا معطل ؛ لأن الكلام خرج مخرج الغالب . وأما المعقول فقد قيل لهم فيه : إن تحصيل المقاصد المذكورة لا يتوقف على مباشرة الولي العقد بنفسه
بل يكفي أن يأذن لها، وليباشر العقد بعد ذلك ، من يباشره .
وترد هذه المناقشة بأن مباشرة المرأة للعقد تتنافى ومحاسن الشريعة الإسلامية وآدابها، فإن المرأة تنسب إلى الوقاحة والخروج عن مألوف العادات، وكيف يقوم هذا وقد قامت الأدلة القوية على أن المرأة ممنوعة من مباشرة العقد بنفسها؟!
(1) أخرجه أحمد في المسند ٣٩٤/٤ والدارمي ١٣٧/٢ وأبو داود ٢ / ٥٦٨ (٢٠٨٥) والترمذي ٤٠٧/٣ (١١٠١) وابن ماجة ٦٠٥/١ (١٨٨١) وابن حبان كذا في الموارد (۱۲٤٣) والحاكم في المستدرك
. ١٦٩/٢
(۲) أخرجه الدارقطني ۲۲۷/۳) وابن ماجة (۱۸۸۲) وذكره المتقي الهندي في الكنز (١٣٠١٥).
الجزء 04 — ص ٢٤٣