مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١٢

= ۲۳۹ كتاب النكاح حيْثُ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ . لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا بِإِذْنِ، فَصْلٌ بالنكاح بقولها كأن قالت رضيت أو أذنت فيه (حيث يعتبر رضاها) بأن كانت غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها ولا يشترط الإشهاد في صحة النكاح ؛ لأنه ليس من نفس العقد وإنما هو شرط فيه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها وببيئة وكذا بإخبار وليها مع تصديق الزوج . من تنبيه : قضية التعبير بمن يعتبر رضاها أنه لا يستحب الإشهاد المذكور حيث لا يعتبر رضاها کتزويج الأب البكر البالغة، لكن قال الأذرعي : ينبغي استحبابه صيانة للعقـد أن ترفعه إلى من يعتبر إذنها من الحكام فيبطله إذا جحدته اهـ وهـو بحث حسن، وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المزوّج هو الحاكم وهو كذلك، وبه أفتى القاضي والبغوي وإن أفتى ابن عبد السلام والبلقيني بخلافه، وهو أن الحاكم لا يزوجها حتى يثبت عنده إذنها . ثم شرع في الركن الرابع والخامس، وهما الزوج والوليّ، أو النائب عن كل منهما مترجماً لذلك بفصل فقال : فَضْلُ لا تزوج امرأة نفسها) (۱) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال لا (بإذن) ولا بغيره سواء الإيجاب (۱) اتفق العلماء على أن الأثنى إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة لا يصح لها أن تباشر عقد النكاح ؛ لأنهم اتفقوا على أن الولي شرط في صحة نكاحهن . واختلف الفقهاء في الحرة البالغة العاقلة هل لها أن تباشر عقد النكاح لنفسها ولغيرها أو لا؟ فمنهم من منع المرأة من مباشرة النكاح مطلقاً بكراً كانت أو ثيباً شريفة أو دنيئة أذن لها الولي أو لم يأذن، فإن وقع وباشرت العقد فهو فاسد بفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده ، ولو طال الزمن وولدت الأولاد. وهذا مذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وكثير من الصحابة. استدل أبو حنيفة ومن وافقه بالمنقول والمعقول . أما المنقول : فمن الكتاب قول الله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) وقوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وقوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف . ووجه الدلالة من هذه الآيات : أن الله سبحانه وتعالى أسند النكاح في الآية الأولى والثانية إلى المرأة، 6 والأصل في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي، فدل ذلك على صحة النكاح عند مباشرتها العقد بنفسها من غير مباشرة الولي أو إذنه وأما في الآية الثالثة فإن قوله تعالى : فيما فعلن في أنفسهن صريح في أنها هي التي تفعل في نفسها ما تشاء، ومن ذلك أن تباشر عقد نكاحها . وأما السنة : فأولاً : ما رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله : «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وصماتها إقرارها وفي لفظ مسلم :
الجزء 04 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.