مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب النكاح ۲۲۹ وَيَصِحُ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الْأَصَ، قالوا : وكلمة الله هي التزويج أو الإنكاح فإن لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف معهما تعبداً واحتياطاً؛ لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والشرع إنما ورد بلفظي التزويج والإنكاح وما في البخاري من «أنه زوج امرأة، فقال: (مَلكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» (۱) فقيل : وهم من الراوي، أو أن الراوي رواه بالمعنى ظناً ، منه ترادفهما، وبتقدير صحته معارض برواية الجمهور زوجتكها قال البيهقي : والجماعة أولى بالحفظ من الواحد ، ويحتمل أنه له وجمع بين اللفظين ومما احتج به الأصحاب قولـه تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ ﴾ [الأحزاب : ٥٠] جعل النكاح بلفظ الهبة من خصائصه الله . 6 تنبيه : قوله : ولا يصح إلا بلفظ إلخ ليس تكراراً مع قوله : إنما يصح عقد النكاح بإيجاب إلخ ؛ لأن الكلام هناك في اشتراط الصيغة، وهنا في تعيينها (ويصح ) عقد النكاح (بالعجمية في الأصح) وهي ما عدا العربية من سائر اللغات كما عبر به في المحرر وإن أحسن قائلها العربية اعتباراً بالمعنى ؛ لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفى بترجمته، والثاني : لا اعتباراً يصح باللفظ الوارد والثالث : إن عجز عن العربية صح وإلا فلا. أما الحديث فيقال لهم فيه : إن قوله صلى الله عليه وسلم : واستحللتم فروجهن بكلمة الله لا يدل على حصر انعقاد لفظ النكاح في الإنكاح والتزويج ، فقد جاء في حديث ما يدل على انعقاده بلفظ التمليك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي خطب المرأة التي عرضت نفسها عليه : «قد ملكتكها». 6 ويقال لهم في المعقول : إن قولكم : إن الشهادة شرط في النكاح والكناية إنما تعلم بالنية مسلم، ولكن قولكم : ولا يمكن الشهادة عليه النية لعدم اطلاعهم عليها غير مسلم، فإن القرائن دالة على أن المشهود عليه هو النكاح ؛ فإنه إذا قال إنسان لآخر بحضرة الشهود ملكتك ابنتي بألف درهم. مثلاً فقال الآخر: قبلت علم أن المراد التزويج ، ولا يحتاج إلى إظهار النية إذ أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية . وأما المالكية والحنفية ومن معهم فقد استدلوا بقوله : «قد ملكتكها بما معك من القرآن»، ووجه الحديث أن النبي و زوجه إياها بلفظ التمليك، فدل ذلك على انعقاد النكاح به، وإلا لما قال له الدلالة . من الرسول: «قد ملكتكها». فإن قيل : إن هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل فقال فيه: «قد أنكحتكها»، ورواه زائدة وحماد بن زيد وعبد العزيز بن محمد الدار اوردي كلهم عن أ أبي حازم عن سهل فقالوا فية : «قد زوجتكها فعلمها من القرآن، وهو موطن واحد ورجل واحد وامرأة واحدة فيكون من روي : «قد ملكتکها روى الحديث بالمعنى لظن الترادف فلا تكون روايته حجة . يجاب عن هذا القول بأنه وإن كان موطن واحد ورجل واحد وامرأة واحدة ، فإنه لا مانع من صحة الروايات كلها، ويكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعليمهم بأن كل هذه الألفاظ ينعقد بها النكاح، ولذلك وجدنا الرواة رغم اتحاد القصة اختلفوا في اللفظ، فمنهم من روی: «قد ملكتكها، ومنهم من روى: «قد أنكحتكها»، ومنهم من روى: «قد زوجتكها». (1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس (٥٨٧١).
الجزء 04 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.