مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠٨

كتاب الوديعة ۱۳۵ وَعَلَى المُودَع تَعْرِيضُ ثِيَابِ الصُّوفِ لِلرِّيحِ كَيْلَا يُفْسِدَهَا الدُّودُ، وَكَذَا لُبْسُهَا عِنْدَ حَاجَتِهَا، وَمِنْهَا أَنْ يَعْدِلَ عَنِ الحِفْظِ المَأْمُورِ وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْعُدُولِ فَيَضْمَنُ، فَلَوْ قَالَ لَا تَرْقُدْ عَلَى الصُّدُوقِ فَرَقَدَ وَانْكَسَرَ بِثِقَلِهِ وَتَلِفَ مَا فِيهِ ضَمِنَ، وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِهِ فَلَا عَلَى الصَّحِيح ، أودعه نخلاً ولم يأمره بسقيه فتركه لا يضمن، وهو أحد الوجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح صححه الأذرعي، وفرّق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما لم ينهه عن سقيه وإن أودعه حنطة أو أرزاً أو نحو ذلك فوقع فيه السوس لزمه الدفع، فإن تعذر باعه الحاكم، فإن لم يجد تولاه بنفسه وأشهد كما قاله في الأنوار، ولو ترك شخص عند صاحب الخان مثلاً حماراً وقال له : احفظه كيلا يخرج فلاحظه فخرج في بعض غفلاته لم يضمنه؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد ( وعلى المودع ) بفتح الدال (تعريض ثياب الصوف) ونحوه، كشعر ووبر وخزّ مركب من حرير وصوف ولبد ، وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثياباً عرفاً (للريح كيلا يفسدها الدود، وكذا عليه أيضاً (لبسها) بنفسه إن لاق بـه (عند حاجتها) لتعبق بها رائحة الأدمي فتدفع الدود، فإن لم يفعل ففسدت ،ضمن، سواء أمره المالك أم سكت، فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها الوديع كأن كانت في صندوق مقفل فلا ضمان، أما ما لا يليق به لبسه لضيقه أو صغره أو نحو ذلك، فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يلبسه من يليق به لبسه بهذا القصد قدر الحاجة ويلاحظه، ولو كان لا يجوز له لبسه كأن كان خزاً مركباً من صوف وحرير والأكثر حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجد ولم يرض إلا بأجرة هل يجوز له البسه ؟ لم أره من ذكره، والظاهر الجواز، ولو كانت ثياب الصوف كثيرة يحتاج لبسها إلى طول زمن يقابل بأجرة هل له أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليجعل له أجرة في مقابلة لبسها؟ لم أر من ذكره أيضاً، والظاهر أن له ذلك، إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجاناً كالحرز. قال الأذرعي : وكنشر الصوف تمشية الدابة وتسييرها المعتاد عند الخوف عليها من الزمانة لطول وقوفها، وجعل الزركشي هذا مثلاً، وجعل الضابط خوف الفساد (ومنهـا) أي عوارض الضمان أن يعدل) في الوديعة (عن الحفظ المأمور) به فيها (وتلفت بسبب العدول) عنه إلى الوجه المعدول إليه (فيضمن لأن التلف حصل من جهة المخالفة (فلو) عدل كأن (قال) له (لا ترقد) أي لا تنم على الصندوق) الذي فيه الوديعة فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره (ضمن لمخالفته المؤدّية إلى التلف وإن تلف بغيره أي بسبب غير الانكسار كسرقة (فلا يضمن على الصحيح لأنه زاد خيراً، ولم يأت التلف ممـا جـاء بـه ، والثاني يضمن ؛ لأن رقوده عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده . تنبيه : صورة المسألة إذا كان في بيت محرز وأخذه السارق. أما لو سـرق ما فيه من الصحراء من جانب كان يرقد فيه إن لم يرقد عليه فإنه يضمن ؛ لأنه إذا رقد عليه فقد أخلى
الجزء 04 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.