١٤٢
كتاب الطهارة / باب أسباب الحدث
المُعْتَادُ نَقَضَ وَكَذَا نَادِرٌ كَدُودٍ في الأظْهَرِ ، أَوْ فَوْقَهَا وَهُوَ مُنْسَدٌ، أَوْ تَحْتَهَا وَهُوَ
مُنْفَتح
فَلَا فِي الأظْهَرِ.
الأطباء والفقهاء واللغويون هذا حقيقتها ، والمراد بها هنا السرّة ( فخرج ) منه ( المعتاد) خروجه كبول ) نقض ( إذ لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه ما تدفعه الطبيعة فأقيم هذا مقامه (وكذا نادر كدود ) ودم ( في الأظهر ) لقيامه مقام الأصلي ، وكما ينقض الخارج النادر منه فكذلك هذا أيضاً ، والثاني : لا ؛ لأنا إنما أقمناه مقام الأصلي للضرورة ، ولا ضرورة في خروج غير المعتاد ، وما تقرّر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور وهو المعتمد ، وإن صرّح الصيمري باشتراط انسدادهما ، وقال : لو انسدّ أحدهما فالحكم للباقي لا غير ) أو ( انفتح ( فوقها ) أي المعدة ، والمراد فوق تحتها كما في بعض النسخ ، أو فوقه : أي فوق تحت المعدة حتى تدخل هي بأن انفتح في السرة أو بمحاذيها أو فيما فوق ذلك ) وهو ) أي الأصلي ( منسدّ أو تحته وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه ( في الأظهر ( أما في الأولى فلان ما يخرج من فوق المعدة أو منها أو من محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل فهو بالقيء أشبه ، وأما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجاً مع انفتاح الأصلي ، والثاني ينقض فيهما ولو نادراً . أما في الأولى فلأنه لا بدّ من مخرج. وأما في الثانية فلأنه كالمخرج المعتاد ، وحيث أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخارج منه فلا يجزىء فيه الحجر ولا ينتقض الوضوء بمسه ، ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطء بالإيلاج فيه ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة . قال الماوردي: هذا من الانسداد العارض . أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقاً والمنسدّ حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه . قال في المجموع : ولم أر لغيره تصريحاً بموافقته أو مخالفته ، وقال في نكته على التنبيه : إن تعبيرهم بالانسداد يشعر بما قاله الماوردي اهـ ، وظاهر كلام الماوردي أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقاً حتى يجب الوضوء بمسه والغسل بإيلاجه والإيلاج فيه وغير ذلك ، وهو كذلك كما اعتمده شيخي وإن استبعده بعض المتأخرين ، ومما يردّ الاستبعاد أن الإنسان لو خلق له ذكر فوق سرته يبول منه ويجامع به ولا ذكر له سواه ألا ترى أنا ندير الأحكام عليه ، ولا ينبغي أن يقال : إنا نجعل له حكم النقض فقط ولا حكم له غير ذلك ، وخرج بقوله انفتح ما لو خرج من المنافذ الأصلية كالفم والأذن فإنه لا نقض بذلك كما هو ظاهر كلامهم ( الثاني زوال العقل ( أي التمييز بنوم أو غيره كإغماء وسكر وجنون
الجزء 01 — ص ١٤٢