٤٥٠
كتاب البيع / باب الخيار
حجة أبي حنيفة ومحمد - أن مطلق البيع يقتضي صفة . سلامة ، فيكون لازماً ما دام قد تحقق مقتضاه ، وبانعدام اللبن بالكلية لا تذهب صفة السلامة فيقلتها من باب أولى ، فلارد بالتصرية ؛ لأنها عبارة عن ظهور قلة اللبن
وقد اعترض الجمهور على ذلك بأن التصرية وإن لم تكن عيباً لكن فيها تدليس وتغرير بالمشتري ، وهو يثبت له حق الرد كمن اشترى قفة ثمار فوجد في أسفلها حشيشاً مثلاً حيث يكون له حق الرد للتغرير . وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بجوابين :
أولهما : بأن المشتري في المصراة مغتر لا مغرور ، لأن كبر الضرع قد يكون لغزارة اللبن ، وقد يكون لغزارة اللحم ، فتكتمه على أمر كان يمكنه أن يعلم من البائع اغترار منه بكثرة اللبن ، وهذا بخلاف قفة الثمار لا معنى لها إلا على أن كل ما فيها ثمر، فالمشتري فيها مغرور لا مغتر ، ومضلل عليه لا ضال وثانيهما : بالفرق على فرض أن المشتري هنا أيضاً مغرور بأن التقرير في قفة الثمار ينقص المقدار وهو عيب ، وهذا بخلاف التصرية وحجة الجمهور هي المنقول والمعقول .
أما المنقول : فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر . وهو حديث متفق عليه .
وللبخاري وأبي داود : من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي
حلبتها صاع من تمر .
ولمسلم : إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي . وإلا فليردها وصاعاً من تمره
وللجماعة إلا البخاري : مَن اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء هذه الروايات كما ترى كلها صحيحة متفق على صحتها وكلها عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وهي صريحة ، ونص في ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة فاحتلبها ، فإنه بخير النظرين إما أن يمسك بالثمن المتفق عليه ، وإما أن يرد لا تحتمل غير هذا البتة ، ومن حملها غيره فقد تكلف
مركباً صعباً .
رضي ا
وقد
روي
.
هذا الحديث بطرق غير هذه بعضها جيد ، وبعضها ضعيف ، وفي بعضها زيادة ، وفي بعضها نقص ، وفي بعضها تغيير وتبديل ، ففي بعضها صاع من تمر ، وفي بعضها صاع فقط ، وفي بعض آخر مثل أو مثلي لبنها قمحاً ، وهذه الروايات بعضها عن ابن عمر وبعضها عن أنس وبعضها عن ابن مسعود الله عنهم ، وإن كان الصحيح عن ابن مسعود موقوفاً عليه ، وبعضها عن رجل من الصحابة ، وهي بسند جيد . وكلها قوية وجيدة وضعيفة متظاهرة متضافرة في ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة فاحتلبها فظهر له أمرها ، وافتضح له عوارها . وأما المعقول : فأثبتوا الرد بالتصرية قياساً على ما لو سود شعر الجارية الشمطاء فباعها فانكشف للمشتري حالها حيث يكون له حق الرد للتضليل عليه ، وعلى ما لو حبس البائع ماء الرحى ثم أرسله عند بيعها تغريراً بالمشتري بجريان مائها على الدوام حيث يكون له الرد أيضاً ؛ وذلك لوجود التدليس والتغرير في التصرية أيضاً . إلا أن - والحق يقال - هذه قياسات مذهبية لا تلزم الحنفية ؛ لأنهم ينازعون فيها أيضاً عن أن الحكم في هذه المسائل المقيس عليها إنما أخذ من حكم المصراة قياساً عليها فقياس المصراة عليها حينئذ دور وقلب للموضوع .
هذا فضلا
الجزء 02 — ص ٤٥٢