البجيرمى على الخطيب — الصفحة ٧٩٣

۲۳۲ كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السنن غير الأبعاض الأول وفي الأخير ( يبسط) يده اليسرى مع ضمّ أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة بأن لا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة ويقبض) أصابع يده اليمنى) كلها إلا المسبحة) وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى (فإنه يرسلها ويشير بها أي يرفعها مع إمالتها قليلاً حال كونه (متشهدا) عند قوله : إلا الله للاتباع ويديم رفعها ويقصد من ابتدائه بهمزة إلا الله أن المعبود واحد فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله . ولا يحركها للاتباع قوله: (في تشهده شمل الأوّل والآخر وهو كذلك، والقبض يكون بعد وضع اليد. منشورة لا معه ولا قبله على المعتمد كما قاله سلطان وقيل مع الوضع أهـ ق ل . ويدل له قول المنهج ويضع يمناه قابضاً أصابعها والأصل في الحال المقارنة . قوله : (إلا) المسبحة) سميت بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد وتسمى السبابة لأنه يشار بها عند السب ق ل . ولو تعدّدت المسبحة فالعبرة بالأصلية فلو كانتا أصليتين فالعبرة بما جاور. الإبهام، فلو قطعت هل تقوم الأخرى مقامها أو لا؟ محل نظر والظاهر أنها تقوم مقامها ولا . يشير بالسبابة اليسرى وإن فقدت اليمنى ولو عجز عن التشهد وقعد بقدره سن في حقه أن يرفع مسبحته كما أن . من عجز عن القنوت سنّ في حقه أن يقف بقدره وأن يرفع يديه زي وفي م ر ولو قطعت يمناه أو سبابتها كرهت إشارته بيسراه لفوات سنة بسطها لأن فيه ترك سنة في محلها لأجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة يأتي به في الأخيرة اهـ . فائدة كانت سبابة النبي صلى الله عليه وسلم أطول من الوسطى نقله الدميري في شرح المنهاج اهـ . . هي قوله: (ويديم رفعها أي إلى القيام أو السلام فإن قلت : المعنى الذي رفعت لأجله قد انقضى فكيف بقي رفعها؟ قلت : تسلم انقضاءه لأن الأواخر والغايات التي عليها المدار، فمن ثم طلب منه إدامة استحضار ذلك التوحيد والإخلاص فيه حتى يقارن آخر صلاته لتكون خاتمتها على أتم الأحوال وأكملها والحكمة في اختصاص المسبحة بذلك أن لها . اتصالاً بنياط القلب أي ،عرقه فكأنها سبب لحضوره، وأما الوسطى فقيل إن لها اتصالاً بنياط الذكر فلذا تأبى النفوس الزكية الإشارة بها قوله : (ولا يحركها فإن قلت : قد ورد التحريك أيضاً في أحاديث فلم قدم النافي؟ قلت : إنما قدم النافي هنا على المثبت عكس القاعدة لما قام عندهم في ذلك، ،، وهو أن المطلوب في الصلاة عدم الحركة فقد قيل : إنه إذا حرك عامداً عالماً بطلت صلاته فيكره التحريك عندنا خلافاً للمالكية، وعبارة سم ولا يحركها عند رفعها للاتباع رواه أبو داود، بل يكره بتحريكها ولا تبطل به الصلاة وقيل يحرم وتبطل به، وقيل: يسن للاتباع رواه البيهقي وصححه. وقال ويحتمل أن يكون المراد بتحريكها في خبره رفعها لا تكرير تحريكها .اهـ. ويؤيده أن فيه جمعاً بين الخبرين وأن عدم التحريك أنسب بالصلاة. : . ..
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.