البجيرمى على الخطيب — الصفحة ٣٣١

۳۳ . كتاب الطهارة / القول في ما يشترك فيه الرجال والنساء وأجاب ابن عباس بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل. وذكر الختانين جزي على الغالب. فلو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة، أو في دبر كان الحكم كذلك، لأنه جماع في فرج وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع بل تحاذيهما. يقال: التقى الفارسان، إذا تحاذيا وإن لم ينضما. وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج، إذ الختان محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر .. ولو أولج الماء، وأما بالنظر لشق الإثبات وهو وجوب الغسل من خروج الماء فليس بمنسوخ، فقد أقامه دليلاً على إنزال المني فيما سيأتي، وأما ابن عباس فجعل الحصر إضافياً أي نسبياً أي بالنسبة للاحتلام، فعلى القول بعدم النسخ يصح أن يستدل بالحديث على وجوب الغسل بالإنزال ولو فقط من غير احتلام وعلى قول ابن عباس يستدل به على وجوب الغسل بالاحتلام . قوله: (وأجاب ابن عباس أي على القول بعدم النسخ وحاصل جوابه أن الحصر إضافي بالنسبة للاحتلام. قوله : (جري غلى الغالب ويرتكب المصنف رحمه الله تعالى مثل هذا تبركاً بالحديث . قوله : (بهيمة) ولو سمكة ولو ميتة كما في المجموع ق ل قوله : (أو في دبر) أي دبر رجل مثلاً ولو في دبر نفسه وتجري عليه جميع أحكام الجماع كما قاله ق ل. وهذا مما يدل على أن. قوله فيما تقدم من امرأة ليس قيداً، وعبارة بعضهم وشمل إدخاله في دبر نفسه، فإنه يجب عليه : الغسل ولا يحد، لأنه لا يشتهي دبر نفسه، بل هذا المحل لا يشتهى طبعاً، وأما اللوطية فقد انحرفت طباعهم عن حيز الاعتدال، وعلى القول بوجوب الحد فهل يجب عليه جدان باعتبار . كونه فاعلاً ومفعولاً أو لا. قياساً على تداخل الحدود بعضها في بعض إذا كانت واحد؟ الأقرب الثاني برماوي قوله : (بل تحاذيهما) وهو كناية عن لازم التحاذي من دخول . الحشفة كما تقدم عن سم . قوله : ( في الختان صوابه في الختن أي القطع ق ل. أي: وتكون في بمعنى الباء أي بالختن أي القطع .. قوله : ( ولو أولج الخ) وسيأتي أنه لو كان ذلك الذكر مباناً، فقيل لا فرق بين أن يولجه من جهة الحشفة أو من الجهة الأخرى، لكن ينبغي أن الحشفة متى وجدت فالعبرة بها ولو من الذكر المبان، واعتمده م ر آخراً، وأما لو قطع الفرج وبقي اسمه وأولج فيه، هل يجب الغسل قياساً على نقض الوضوء بمسه أو يفرق؟ قرر م ر الفرق، إذ لا يسمى جماعاً ثم قال : ويحتمل أن يجب الغسل ويمنع توقفه على ما جماعاً، بل يكفي فيه مسمى الإيلاج في فرج وقد وجد، وبه جزم ق ل فقال قوله فرجاً ولو مباناً حيث بقي اسمه .اهـ. ولا شيء على صاحب الفرج المبان من رجل أو امرأة خلافاً لما. توهمه بعض الطلبة الضعيف الفهم السقيم الإدراك، وقد أحوج الدهر هذا اهـ. من جنس : يسمى وأما لو شق الذكر نصفين فلا تحصل الجنابة بإدخال أحدهما ولو مع أكثر الذكر كما في
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.