البجيرمى على الخطيب — الصفحة ٢٨٢٩

كتاب الأقضية والشهادات/ فصل كزنا وشرب خمر وغصب وإتلاف وولادة ورضاع واصطياد وإحياء وكون اليد على مال إلا بإبصار لذلك الفعل مع فاعله لأنه يصل به إلى العلم واليقين فلا يكفي فيه السماع من الغير قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم [الإسراء: ٣٤] وقال : «على مثلها فاشهد أو دع إلا أن في الحقوق ما اكتفى فيه بالظن المؤكد لتعذر اليقين فيه وتدعو الحاجة إلى إثباته، كالملك فإنه لا سبيل إلى معرفته يقيناً وكذا العدالة والإعسار وتقبل في الفعل من أصم لإبصاره ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة كما مرت الإشارة إليه لأنهما هتكا حرمة أنفسهما والأقوال كعقد وفسخ وطلاق وإقرار يشترط في الشاهد بها سمعها وإبصار قائلها حال تلفظه بها حتى لو نطق بها من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكف. وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط فسمع متعلقة لهذا المقدر وهو قوله : على فعل وقدر عند الدخول على المتن على قوله : ولا تقبل شهادة الأعمى الخ. فلو أبقي المتن على ظاهره وقدر السوادة هنا وجعلها من عنده كان أحسن وحاصله : أن الشهود به إن كان فعلاً اشترط في الشاهد به الإبصار فقط فيكفي الأصم وإن كان قولاً اشترط فيه أمران الإبصار والسمع قوله : (وكون اليد على مال) سيأتي أنه يثبت بالاستفاضة وكل ما يثبت بالاستفاضة يكفي فيه الأعمى كما يأتي فكلام الشارح ضعيف. وقال بعضهم قوله : وكون اليد على مال الخ، يعني أنه لا تكفي الشهادة بمجرد اليد لأنها قد تكون عن إجارة أو إعارة فلا يكون من قسم الاستفاضة، إلا إذا شهد بيد مع تصرف الملاك مدة طويلة، كما في شرح المنهج والحينئذ كلام الشارح لا ضعف فيه خلافاً للمحشي . قوله : (إلا أن في الحقوق الخ) قال في شرح الروض: من رأى رجلاً يتصرف في شيء في يده متميزاً على أمثاله كالدار والعبد واستفاض بين الناس، أنه ملكه جاز له أن يشهد له وإن لم يعرف سببه، ولم تطل المدة وكذا يجوز ذلك لو انضم إلى اليد ،تصرف ومدة طويلة ولو بغير الاستفاضة اهـ. قوله : ( وتدعو الحاجة) المناسب يقول : ودعاء الحاجة إلى إثباته وهو منصوب بأن مضمرة. في تأويل مصدر عطفاً على تعذر على حد : ـاءة وتـ قوله : (ويجوز تعمد النظر صرح م ر بأنه صغيرة بعد قول المنهاج : ويشترط للزنا أربعة رجال. وعبارة ق ل ويجوز النظر لفرج الزانيين لتحمل الشهادة ولا تبطل شهادتهم ولو تعمدوا النظر لغير الشهادة لأنه صغيرة .اهـ. قوله : (سمعها) أي السمع ولو بأذن أو به ثقل أي فيكفي السمع بأذن واحدة وكذا ضعيف السمع وقوله : وإبصار أي ولو بعين أو به ضعف أي فيكفي الأعور وضعيف البصر . كما في مد على التحرير وقوله : أي السمع أوله بذلك، لأن الشرط. هو السمع لا سمعها وإن كان يلزم من سمعها السمع قوله : (لم يكف) قال م ر : وإن علم •
الجزء 05 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.