٢٦٠
كتاب الطهارة القول في السنن الزائدة على العشر
استغفرك وأتوب إليك لخبر الحاكم وصححه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخرها كتب في رقّ ثم طبع بطابع وهو بكسر الباء
(۱)
وفتحها الخاتم فلم يكسر إلى يوم القيامة (1) أي لم يتطرق إليه إبطال، ويسن يصلي ركعتين عقب الفراغ من الوضوء.
أن
والتاء في بحمدك للملابسة أي نزهتك متلبساً بحمدك أي بالثناء عليك قوله : (استغفرك) ظاهره ولو صبياً لا يتصوّر منه ذنب أي أطلب منك المغفرة وهي ستر الذنب من غير مصاحبة عقوبة، والألفاظ قريبة المعنى، ولذا جمعت في آية : وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا) [التغابن ١٤] الآية . وقوله : (ولذا جمعت) الخ جمعها لا يقتضي تقارب معناها لاحتمال التغاير بالعطف، إذ هو ينصرف له عند الإطلاق ويقتضيه، وأيضاً ذكروا أن العفو محو أثر الذنب بالكلية والمغفرة ستره مع بقائه وعدم المؤاخذه به كما ذكره البولاقي في آخر حاشية
الشنشوري ..
قوله : (وأتوب إليك أي وإن لم يكن متلبساً بالتوبة لأنه خبر مقصوده الإنشاء أي أسألك أن تتوب علي، أو المراد أتى بصورة التائب الخاضع الذليل، فلا يقال إنه كذب كما في أذكار الحج اهـ رحماني. ويأتي في وجهت وجهي وخشع لك ما يوافق ذلك اهـ . سمعي قوله : (كتب) أي هذا اللفظ ليبقى ثوابه. قال ع ش ويتجدد ذلك بتعدد الوضوء لأن الفضل لا عليه، فإذا قالها ثلاثاً عقب الوضوء كتب ثلاث مرات : وما ذلك على الله
جميع
حجر
بعزيز. قوله : ( في رق) بفتح الراء هو الجلد الذي يكتب فيه وتكسر الراء في لغة قليلة، وقرأ بعضهم في قوله تعالى : في رق منشور) [الطور ٣ كما في المصباح. قوله : (أي لم يتطرق إليه) أي يصون صاحبه من تعاطي مبطل بأن يرتد والعياذ بالله تعالى، وإلا فقد تقرر أن الأعمال يتطرق إليها الإبطال بالردة اهـ ..شوبري وقال شيخنا: لم يتطرق إليه كناية. عن عدم بطلان ثوابه، وفيه بشرى بأن من قاله لا يرتد وأنه يموت على الإيمان اهـ. ويستحب أن يكرره ثلاثاً ويقرأ : إنا أنزلناه ) [القدر: ١] ثلاثاً ويقدمه على إجابة المؤذن لأنه لعبادة فرغ منها لما ورد أن من قرأ في أثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر) مرة واحدة كان من الصديقين، ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثاً حشره الله محشر الأنبياء». ويسن بعد قراءة السورة المذكورة : اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري وبارك في رزقي ولا تفتني بما زويت عني اهـ ع ش على مر .
قوله : (عقب الفراغ من الوضوء ولو مجدداً. والمراد بالعقب فيما يظهر أن لا يطول
(1) أخرجه الحاكم ٥٦٤/١ .
:
الجزء 01 — ص ٢٦٠