البجيرمى على الخطيب — الصفحة ٢٤٦٧

٣٦ 6 كتاب الحدود القول في ضابط معنى الخمر إنقاذاً للنفس من الهلاك والسلامة بذلك قطعية بخلاف الدواء، وهو رخصة واجبة فلو وجد غيرها ولو بولاً أحرم إساغتها بالخمر ووجب حده، وبعالماً بالتحريم من جهل كونها خمراً فشربها ظاناً كونها شراباً لا يسكر لم يحد للعذر ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه ولو قال السكران بعد الإصحاء: كنت مكرهاً أو لم أعلم أن الذي شربته مسكراً صدق بيمينه قاله في البحر في كتاب الطلاق ولو قرب إسلامه فقال : جهلت تحريمها لم يجد لأنه قد يخفى عليه ذلك . والحد يدرأ بالشبهات ذلك ولا فرق في نشأ بين من في بلاد الإسلام أم لا ولو قال : علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها، حد لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع. ويحد بدردي مسكر لجواز تناوله بل وجوبه ع ش : قوله : ( والسلامة) مبتدأ قطعية خبر في محل نصب على الحال أو لا محل لها على الاستئناف أهـم د. قوله : (بخلاف الدواء) فإنه سيأتي أنه لا يباح تناولها صرفة للتداوي لعدم القطع بنفعها فيه بل نفع الدواء موهوم فقد لا يحصل بها الشفاء والأولى أن يقول : للقطع بعدم نفعها . قوله : (وهذه) أي الإساغة رخصة واحبة قال الشيخ م ر وظاهر أن خصوص الهلاك شرط للوجوب لا لمجرد الإباحة أخذاً من حصول الإكراه المبيح لها ، بنحو ضرب شديد اهـ مرحومي قوله : (ولو بولاً) وإن كان من مغلظ ق ل قوله : ( ووجب حده مرجوح والمعتمد لا حد للشبهة وكذا يقال في الدواء إنه إن لم يجد غيرها لا حرمة ولا حد وإن وجد غيرها حرمت ولا حد والكلام في شربها صرفة وإلا فيجوز التداوي بما هي فيه كصرف غيرها من النجاسات ق ل . وانظر هل قوله : إن لم يجد غيرها لا حرمة ولا حد مناف لما سيأتي من إطلاق حرمة تناولها اللتداوي اهـ م د قوله من جهل كونها خمراً) الأولى أن يقول من جهل الحرمة وكان معذوراً والذي ذكره لا يناسب إلا لو قال عالماً بها قوله : ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة الخ) عبارة الشوبري وإذا سكر بما شربه لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به في الإرشاد لأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كما قاله في الروض ..اهـ. قوله : (مسكراً) الأولى مسكر لأنه خبر أنّ إلا أن يقال : هو معمول لمحذوف هو الخبر تقديره لم أعلم أن الذي شربته يكون مسكراً اهـاج ولا حاجة لهذا التكلف لأنه لغة كما في : : إن ويوجد في بعض النسخ لم أعلم كون الخ لكنها مصلحة . قوله : (لم يحد) قال ق ل : ولم يحرم اهـ. وإنما لم يذكره الشارح لأن مدعي الجهل ولو كاذباً يقبل منه في دعوى الحد. وأما الحرمة وعدمها فتبنى على صدقه وعدم صدقه في نفس الأمر اهـم ذ قوله : ( بدردي) وهو ما يبقى أسفل إناء ما يسكر ثخيناً .
الجزء 05 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.