البجيرمى على الخطيب — الصفحة ٢١٣٩

كتاب النكاح القول في شروط وقوع الطلاق بالكناية ۲۸۳ قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلا نادراً ويعتد بإشارة أخرس ولو قدر على الكتابة كما صرح به الإمام في العقود كالبيع وفي الأقارير وفي الدعاوى وفي الحلول كالطلاق والعتق، واستثنى في الدقائق شهادته وإشارته في الصلاة فلا يعتد بها ولا يحنث بها في الحلف على عدم الكلام، فإن فهم طلاقه مثلاً بإشارته كل أحد من فطن وغيره فصريحة لا تحتاج لنية، وإن اختص بطلاقه بإشارته فطنون فكناية تحتاج إلى النية . بأصابعه الثلاث وقع الثلاث تنزيلاً للإشارة منزلة النية وإن قال أردت بعدد الأصبعين المقبوضين قبل منه قوله : (فهي لا تقصد (الافهام أي من الناطق ق ل ؛ وهو بكسر الهمزة. قوله : (إلا نادراً) أي بقرينة عرفية اهـ ق ل قوله : ( ويعتد بإشارة أخرس ذكراً أو أنثى أصلي أو طارىء ومنه من اعتقل لسانه ولم يرج برؤه بخلاف من رجي برؤه بعد ثلاثة أيام فأكثر فلا يلحق به وإن الحقوه به في اللعان لأنه قد يضطر إلى اللعان في الحال بخلاف غيره ح ل . قوله: (ولو قدر على الكتابة) بمثناة فوقية أي الخط، وهو صريح في أن كتابته كناية كالناطق. قوله: (واستثنى في الدقائق شهادته الخ) فلا تقبل شهادته بالإشارة أي لأنها يحتاط لها ولا تبطل صلاته بإشارته، أي لأنها إنما تبطل بحرفين أو بحرف مفهم، أي بالنطق بذلك ؛ فلو باع في صلاته بالإشارة انعقد البيع ولا تبطل الصلاة وبه يلغز ويقال : لنا إنسان يبيع ويشتري في الصلاة عامداً عالماً ولا تبطل صلاته ونظم بعضهم هذه المستثنيات الثلاثة بقوله : إشارة الأخرس مثل نطقه ثلاثة لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة قوله والشهادة أي أدائها وأما تحملها فيصح منه ح ل . قوله: (ولا يحنث بها في الحلف) سواء كان الحلف بالعبارة أم بالإشارة على الراجح، خلافاً للزركشي حيث خص عدم الحنث بالحلف بعد الخرس اهـ بابلي. وعبارة ح ل : ولا في حنث كأن حلف لا يتكلم ثم خرس أو أشار بالحلف على عدم الكلام ثم أشار به لا حنث اهـ. وقال شيخنا العزيزي: إنه لو حلف الأخرس بالإشارة ثم تكلم بها فإنه يحنث بها، وذلك لأنه حينئذ يعده العرف تكلماً، بخلاف ما لو حلف على عدم الكلام وهو ناطق ثم إنه تكلم بالإشارة فإن العرف لا يعده تكلماً .اهـ. ولعل ما قاله شيخنا هو الظاهر فحرر ذلك. وتقدم أن إشارته إلى القرآن مع الجنابة فيها خلاف، ومال شيخنا كالخطيب إلى الحرمة وفيه نظر؛ ولذلك لم يوجبوها عليه للعاجز عن قراءة الفاتحة اهـ كما في ق ل قوله : (فصريحة) كأن يقال عند المخاصمة طلقها فيشير بثلاث أصابع إليها شيخنا قوله : ( وإن اختص بطلاقه) أي بفهم طلاقه فطنون أي أو فطن، فإن لم يفهم إشارته بالطلاق أحد فلا يكون صريحاً ولا كناية فيتولى أمره وليه لعدم اعتبار إشارته قوله : فكناية تحتاج إلى (النية وإن انضم إليها قرائن وتعرف نيته فيما
الجزء 04 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.