كتاب النكاح القول فيما تباح فيه الغيبة
القول فيما تباح فيه الغبية ]
١٥٥
قال في زيادة الروضة والغيبة تباح لستة أسباب ، وذكرها، وجمعها غيره في هذا البيت فقال :
:
لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر قال الغزالي في الإحياء إلا أن يكون المتظاهر بالمعصية عالماً يقتدى به، فتمنع غيبته لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب انتهى .
.
تعيينه
قوله : (لقب) بأن اشتهر بلقب يكرهه كالأعمش، فيذكر به لتعريفه لا على وجه التنقيص وإن أمكن تعريفه بغيره شرح م ر قوله (ومستفت) بأن ذكر حاله وحال خصمه مع للمفتي وإن أغنى إجماله؛ لأنه قد يكون في التعيين فائدة شرح م ر ؛ لأنه لو أجمله لربما كان له في المال المسروق شبهة كأبيه وشريكه فيه فلا يترتب عليه مقتضى السرقة من القطع كما
قرره شيخنا .
قوله : (وفسق ظاهر أي إن غيبة الفاسق تباح بثلاثة شروط ؛ الأول : أن يتجاهر بحيث لا يبالي من إطلاع الناس عليه والثاني : أن يذكره بما يتجاهر به فقط حتى لو ذكره بغيره ولو كان فيه كان غيبة محرمة والثالث : أن يذكر ذلك لأجل نصح الناس وتباعدهم عنه لا لحظ نفسه ولا لكراهية فيه ولا لازدرائه وتنقيصه وإلا كان غيبة محرمة شيخنا الحفناوي وعبارة م ر : ومجاهرة بفسق أو بدعة بأن لم يبال ما يقال فيه من جهة ذلك لخلعه جلباب الحياء فسقطت حرمته لكن لا يذكر بغير ما تجاهر به اهـ بأن تجاهر بالمكس فيقال فلان مكاس أو تجاهر بشرب الخمر فيقال فلان شارب الخمر .
بأن
قوله : (والظلم) أي التظلم كما عبر به م ر أي التظلم لمن له قدرة على إنصافه م ر، يقول لشخص فلان ظلمني وأخذ مني كذا، وقوله تحذير هو ما نحن فيه بأن يذكر عيوب من أريد اجتماع عليه ليحذر ، وقوله مزيل المنكر بأن يقول لشخص يقدر على إزالة المنكر فلان
يزني الآن بامرأة أو يشرب الخمر ومراده الاستعانة به على تغيير المنكر شيخنا، ولبعضهم: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر قوله : : (قال الغزالي الخ) فيه تدافع إذ المتظاهر بالمعصية لا تخفى عيوبه عن الناس اهـق ل والغزالي بفتح الزاي مخففة ومشدّدة.
قوله : (المتظاهر بالمعصية) في نسخة المتجاهر ولو أنفق نفقة على مخطوبة ولم يتزوجها وكان الترك منه أو منها أو بالموت له أو لها رجع بما أنفقه أي شيء كان، ولو أنفق على زوجته
الجزء 04 — ص ١٥٥